فصل في حجية العام المخصص لا شبهة في أن العام المخصص حجة في الباقي، كان الخاص متصلا أو منفصلا.
وربما يفصل بين المتصل والمنفصل؛ بأنه حجة في الأول دون الثاني (1).
احتج النافي: بأن استعمال العام في الخاص مجاز، والمخصص - متصلا أو منفصلا - قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وحيث تكون مراتب المجازات كثيرة، وفي كل مرتبة عددها كثير، بل يمكن أن يكون العام مستعملا في معنى مجازي آخر غيرها، وليست قرينة معينة في البين يصير العام مجملا، وتعين أحد المجازات من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.
ودعوى: تعين البقية بعد التخصيص؛ لكونه أقرب المجازات.
مدفوعة: لأن الأقربية إنما هي بحسب انس الذهن، وليست البقية كذلك (2).
وأجاب عنه المحقق الخراساني (رحمه الله) بما حاصله: أنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا: