لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

اسم المصدر، هو الدلالة الشأنية على المعنى بنحو الاندكاك والمرآتية، بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى، وهذه الدلالة بهذه الحيثية لا تحصل بصرف الوضع، بل إنما تحصل باتباع الواضع في الوضع التعييني، وبكثرة الاستعمال في الوضع التعيني (3).
فالدلالة الشأنية للألفاظ تارة: تحصل بتعيين الواضع بشرط اتباعه.
واخرى: بكثرة الاستعمال.
وثالثة: باستعمال اللفظ بداعي الوضع.
حول أقسام الوضع والموضوع له ثم إنه لو كان اللحاظ على نحو المفهوم، ووضع اللفظ لهذا الملحوظ العام، كان الوضع عاما، والموضوع له كذلك.
ولو كان الملحوظ حين الوضع عاما، لكن الوضع بإزاء الخواص والجزئيات، كان الوضع عاما، والموضوع له خاصا.
وإن كان الملحوظ خاصا، والوضع بإزاء هذا الخاص، فالوضع والموضوع له خاصان، كما في الأعلام الشخصية (4). وهذه الأقسام الثلاثة مما لا يكاد

٣ - إن الوضع - على ما يظهر من تصاريفه - هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه، وهذا لا ينقسم إلى قسمين؛ لأن التعيني لا يكون وضعا وجعلا.
والاختصاص الواقع في كلام المحقق الخراساني ليس وضعا، بل أثره. (مناهج الوصول 1: 57).
4 - في كونها منه إشكال؛ للزوم كون نحو: " زيد موجود " قضية ضرورية، كقولنا: " زيد زيد "، وكون حمله عليه كحمل الشيء على نفسه، ومجازية مثل قولنا: " زيد معدوم "، وقولنا: " زيد إما موجود، وإما معدوم "، مع عدم الفرق وجدانا بينه وبين قولنا: " زيد إما قائم، أو قاعد " في عدم العناية فيه، فلا يبعد أن يلتزم بأنها وضعت للماهية الكلية التي لا تنطبق إلا على الفرد الواحد.
وتوهم: أن الماهية الكذائية مغفول عنها حين الوضع بالوجدان.
مدفوع: بأن الارتكاز مساعد لذلك، كما نرى من إخبار العوام والنساء بمعدومية المسميات في الأعلام وموجوديتها.
والموضوع في هذا الحكم ليس الماهية الكلية القابلة للانطباق على الكثيرين، ولا الشخص الموجود بما هو كذلك، بل الماهية التي لا تنطبق إلا على الفرد الخارجي، وهي متصورة ارتكازا، والأعلام الشخصية موضوعة لها، وهذا أهون من الالتزام بمجازية كثير من الاستعمالات الرائجة بلا عناية وجدانا. تأمل. (مناهج الوصول 1: 67 - 68).

(٢٢)