الفصل الرابع في التجري تحرير محل النزاع ولابد قبل تحقيق المقام من تحرير محل النزاع، فنقول: ما يمكن أن يكون محل النزاع أحد امور أربعة:
الأول: أن القطع إذا تعلق بحرمة شيء أو وجوبه، هل هو موجب للحرمة الشرعية على مخالفته - سواء صادف الواقع أو لا - أم لا يوجب؟
الثاني: إذا تعلق القطع بهما، هل هو موجب للحرمة على المخالفة إذا لم يصادف الواقع أم لا؟
الثالث: الصورة الاولى بحالها، لكن يقع النزاع في أن العقل هل يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة أم لا؟
الرابع: الصورة الثانية بحالها، ويقع النزاع في الحكم العقلي كالثالثة.
ثم إن النزاع يمكن أن يقع في أن التجري هل له ملاك غير ملاك التجري الذي في المعصية، أم لابل ملاكهما واحد؟
وتوضيحه: أن في المعصية جهتين، إحداهما: قبح نفس الفعل بما أنه ذو