والدال على الثاني مقيد كذلك.
السابع: أن الإطلاق متقوم بأمر عدمي، وهو عدم أخذ شيء في الموضوع سوى الذات، ولا يحتاج إلى لحاظ السريان والشيوع في الأفراد، ولا إلى تقيدها بالسريان فيها (1).
فتحصل مما ذكرنا: أن ملاك الإطلاق - أي صيرورة الموضوع متساوي النسبة إلى جميع الأفراد بالنسبة إلى حكم، شموليا كان أو بدليا - هو كونه تمام الموضوع ثبوتا، وملاك التقييد كونه الموضوع مع قيد.
وهذا هو ملاك السريان، لا تقييده بالسريان أو لحاظه فيه، بل التقييد به يوجب عدم السريان، فالاختلاف بين الإطلاق والتقييد إنما هو باعتبار مقام الموضوعية لحكم، لا بحسب مقام الوضع، فلا يكون الموضوع له فيهما مختلفا.
تنبيه: الألفاظ المطلقة بناء على ما ذكرنا في تحقيق المطلق والمقيد، لا حاجة إلى تحقيق أسماء الأجناس وأعلامها وأمثالهما، لكن نذكر ما هو التحقيق فيهما استطرادا وتبعا ل‍ " الكفاية " (2).
فنقول: أما اسم الجنس - كإنسان وفرس وسواد وبياض من الجواهر والأعراض - فوضع لنفس الطبيعة اللا بشرط، التي هي نفس الماهيات من حيث هي، المنتفية عن مرتبة ذاتها غير ذاتها وذاتياتها، حتى النقائض، فالإنسان بما أنه إنسان، لا موجود ولا لا موجود، ولا واحد ولا كثير، ولا أسود ولا لا أسود...
وهكذا، فالأوصاف التي تكون من قبيل الخارج المحمول، والتي من قبيل