لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

يمكن أن يتعلق بما هو أوسع دائرة من الغرض؛ للتوسل به إليه، فيكون الأمر داعيا إلى نفس الفعل بلا قيد، وإتيانه متقيدا إنما يكون بإرشاد من الشرع وحكم من العقل، لكن في الحب والحسن والمصلحة لا يمكن أن يقال: إنها تعلقت بأوسع من الغرض؛ لأنها امور غير اختيارية، كما لا يخفى.
تفصيات عن عويصة أخذ قصد التقرب وهاهنا تفصيات عن هذه العويصة، نذكر بعضها وما فيها:
أحدها: ما عن الشيخ الأنصاري (قدس سره)؛ من أن الإشكال إنما يكون، إذا كان اعتبار قصد الأمر وأمثاله بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين؛ تعلق أحدهما: بذات العمل، وثانيهما: بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلا (1).
وفيه: - مضافا إلى ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) (2) (15) - أن قصد امتثال

١ - مطارح الأنظار: ٦٠ / السطر ما قبل الأخير.
٢ - كفاية الاصول: ٩٦ - ٩٧.
١٥ - قد استشكل المحقق الخراساني (رحمه الله): - مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها - " بأن الأمر الأول إن يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة، وإن لم يسقط، فلا يكون إلا لعدم حصول الغرض، ومعه لا يحتاج إلى الثاني؛ لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض ".
وفيه أولا: أن دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لولا محذور عقلي، يكون مدعي القطع بخلافه غير مجازف؛ ضرورة أن ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قبل الأمر، كما حققناه في الصحيح والأعم، فحينئذ لا تكفي الأوامر المتعلقة بنفس الطبائع لإفادة مثل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلق، فلابد للمولى لإفادته: إما من بيان متصل لو جاز، والمفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلقة بالطبائع عين ولا أثر.
وإما من بيان منفصل، وقد قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرب أو الأمر أو نحو ذلك في العبادات، وهو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور، ومعه لابد من التشبث بشيء آخر.
وثانيا: - بعد القطع بأن الأمر الأول لا يسقط بمجرد الإتيان؛ لقيام الإجماع والضرورة على عدم صحة العبادات بلا قصد أمر أو تقرب أو نحو ذلك، وصحتها مع قصده - أن هذا الإجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيد الطبائع بمثل هذا القيد، ومع فرض عدم إمكان الأخذ في موضوع الأمر المتعلق بها، يعلم أن ذلك كان بأمر آخر وبيان مستقل، ولولا هذا الإجماع والضرورة، لكنا شاكين في اعتبار مثل قصد الامتثال، ومعه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه وموضوع حكمه.
إن قلت: إن العقل يستقل بالاشتغال، ومعه لا مجال لأمر مولوي.
قلت: - مضافا إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه - إن حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضروريا؛ وإلا لما اختلفت فيه الأنظار والآراء، ومعه يبقى للمولى مجال التعبد والمولوية ولو لردع القائلين بالبراءة.
وثالثا: أن قوله: " إن المولى لا يتوسل لغرضه بهذه الوسيلة "، مدفوع: بأن ترك الأمر الثاني ولو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، وليس للمولى وسيلة للتوصل إلى أغراضه إلا الأمر والإيعاد بالعقاب على تركه. هذا. (مناهج الوصول: 1: 269 - 271).

(٦٩)