تحقيق ودفع ولنا في المقام تحقيق تحسم به مادة الإشكال، ولابد لتوضيحه من تمهيد مقدمات:
الاولى: أنحاء أخذ القصد إن قصد الأمر والامتثال والمحبوبية وأمثالها، قد يؤخذ في المأمور به على نحو الجزئية مثل سائر الأجزاء.
وقد يؤخذ على نحو القيدية؛ بنحو يكون التقيد بالمعنى الحرفي داخلا، والقيد خارجا.
وقد يؤخذ لا بنحو الجزئية ولا القيدية، بل يكون المأمور به عنوانا لا ينطبق على الأجزاء إلا في حال إتيانها مع هذا القيد.
مثلا: يمكن أن يكون للصلاة عنوان حقيقي، لا يتحقق في الخارج إلا بعد كون الأجزاء والشرائط المعهودة، متقيدة بقصد الأمر أو المحبوبية، لكن لما كان هذا أمرا لا يعلم إلا من قبل الله، فلابد وأن يكشف عنه الشارع.
وبالجملة: على هذا الفرض، لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء والشرائط المعهودة مطلقا، بل هي عنوان لا ينطبق عليها إلا في حال مقارنتها مع قصد التقرب أو المحبوبية.
الثانية: الميزان في مقربية المقدمات إن المقدمات مطلقا - داخلية أو خارجية، تحليلية عقلية أو غيرها -