عمود الزمان.
وأما الأسباب والمسببات في الفواعل الإلهية - التي يتقوم المسبب [فيها] بالسبب، ويكون المسبب عين التعلق بسببه - فلا يمكن انفكاكهما زمانا، كما لا يمكن الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها مطلقا.
منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر وقد استشكل في الأخيرين: بأن المقارنة بين أجزاء العلة ومعلولها لازمة؛ لاستحالة تأخر العلة عن المعلول، وكذلك تقدمها عليه، فأشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض (1) وكالإجازة في صحة العقد على الكشف (2)، وفي المقدمة المتقدمة أيضا كالشرائط والمقتضيات والمتصرمات زمانا، والمتقضية أجزاؤها؛ لعدم بقائها حين العقد بجميع أجزائها المؤثرة في العقد، فيعم إشكال انخرام القاعدة العقلية في غير الشروط والمقتضيات المقارنة (3).
والتحقيق في الجواب أن يقال: إن الموارد التي توهم ورود الإشكال، إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف، وإما شرطا للمكلف به، وإما لأمر وضعي:
أما الأول: فكون شيء شرطا للتكليف - مثل الشرائط العامة، كالقدرة، والتمييز بين الحسن والقبيح، وأمثال ذلك - إنما هو بمعنى دخالة الشرط في