1 - انظر الحكمة المتعالية 1: 149 - 154.
144 - بل المراد الإمكان الاحتمالي الواقع في كلام الشيخ رئيس الصناعة من أنه " كلما قرع سمعك من الغرائب، فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه قائم البرهان ". والإمكان الاحتمالي معناه تجويز وقوعه، في مقابل ردعه وطرحه بلا برهان، وإن شئت قلت: عدم الأخذ بأحد طرفي القضية والجزم بإمكانه أو امتناعه، كما هو ديدن غير أصحاب البرهان. وهذا من الأحكام العقلية، يحكم به العقل السليم، ولو جرى عليه العقلاء في اجتماعهم، فلأجل حكم عقولهم الصحيحة، وليس بناء منهم على الإمكان لمصلحة من المصالح الاجتماعية، كما هو الحال في سائر اصولهم العقلائية.
ثم إن ما هو المحتاج إليه في هذا المقام هو الإمكان الاحتمالي، فلو دل دليل على حجية الظنون وجواز العمل بآحاد الأخبار، لا يجوز رفع اليد عن ظواهر تلك الأدلة ما لم يدل دليل قطعي على امتناعه.
نعم، لو دل دليل قطعي على امتناعه، يؤول ما دل على حجيتها بظواهره، فاللازم رد ما استدل به القائل على الامتناع، حتى ينتج الإمكان الاحتمالي، فيؤخذ بظواهر أدلة الحجية.
وبذلك يظهر: أن تفسير الإمكان بالذاتي والوقوعي في غير محله؛ إذ مع أنه لا طريق إليه، غير محتاج إليه. (تهذيب الاصول 2: 130).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾