1 - انظر مطارح الأنظار: 70 / السطر 23، حاشية كفاية الاصول، المحقق القوچاني 1:
100 - 101، حاشية كفاية الاصول، المحقق المشكيني 1: 178.
2 - معا لم الدين: 74 / السطر 3.
43 - نسب إلى صاحب " المعالم " أنه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدمة، ورد بأن المقدمة تابعة لصاحبها في الإطلاق والاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشيء بإرادة وجوده، وهو واضح البطلان.
لكن عبارة " المعالم " خالية عن ذكر الاشتراط، بل نص في أن الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، وهو وإن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.
نعم يرد عليه: أن حال إرادة ذي المقدمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدمته؛ لأنه يريدها لا محالة. (مناهج الوصول 1: 388).

مفاتيح البحث: الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾