فصل تعقب العام بالضمير إذا تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا (108)؟ كقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله:
(وبعولتهن أحق بردهن) (2) حيث اختص حكم الأحقية بالرد بالرجعيات.
قال المحقق الخراساني: إنه دار الأمر بين التصرف في العام؛ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير، أو التصرف في الضمير، بإرجاعه إلى بعض ما هو