ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري وقد عرف النفسي: بما امر به لأجل نفسه، والغيري: بما امر به لأجل غيره (1).
واشكل عليه: بأن جل الواجبات - إن لم يكن الكل - مطلوبات لأجل الغايات الخارجية، فيلزم أن تكون واجبات غيرية، وهو كما ترى (2).
وما قيل: من أن الغايات لا يتعلق بها الطلب؛ لكونها غير اختيارية (3)، مدفوع: ضرورة كونها تحت الاختيار ولو مع الواسطة، فإن القدرة على السبب قدرة على المسبب، وإلا لما صح وقوع مثل التطهير والتزويج والتمليك وأمثالها موردا للأحكام التكليفية.
كما أن ما قيل: من أنه لا يلزم أن يكون الغير - الذي يكون لأجله هذا المراد - مرادا أيضا؛ حتى يرد الإشكال، مدفوع أيضا: بأن ما تتعلق به الإرادة لأجل غيره، لابد وأن ينتهي إلى ما تتعلق به الإرادة لأجل ذاته؛ فإن كل ما بالعرض لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لتسلسل. فالمراد بالذات هو أول سلسلة المرادات، وتتعلق به الإرادة أولا، ثم تنشأ منها إرادة إلى مقدمته، ومن مقدمته إلى مقدمة مقدمته... وهكذا حتى ينتهي إلى ما لا مقدمة له، فتنقطع السلسلة، فما تتعلق به الإرادة آخرا يتعلق به الإيجاد أولا.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إن الواجبات النفسية هي ما تكون واجبة