المطلب الخامس في مسألة الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ أقوال (1).
وتحقيق الحال يستدعي رسم امور:
الأول: كون المسألة من المبادئ الأحكامية تقدم أن المراد بالمبادئ الأحكامية هي لوازم الأحكام الشرعية ومعانداتها، وحيث إن موضوع علم الاصول هو الحجة على الحكم الشرعي، لذا ناسب الاصولي أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدمية، وللنهي عن الضد وهكذا، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكامية.
الثاني: في الضد العام اختلفوا في الضد العام؛ أي الترك، فقيل: بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، بدعوى أن الأمر بشيء - كالإزالة - هو عين النهي عن تركها وجودا؛