1 - هذه العبارات تتميم موافق لما أفاد آية الله البروجردي، استفدنا من بعض تقريرات بحثه.
2 - انظر معا لم الدين: 67 / السطر 13، وقوانين الاصول 1: 114 / السطر 21.
49 - وهذا الدليل يبتني على ثلاث مقدمات:
إحداها: أن وجود كل من العينين مع عدم ضده متلازمان.
ثانيتها: أن المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.
ثالثتها: أن الأمر بالشيء مقتض للنهي عن ضده العام.
والدليل على الاولى: أن الضد لا يصدق مع ضده لبطلان اجتماعهما، فإذا لم يصدق هو لابد من صدق نقيضه؛ لبطلان ارتفاع النقيضين، ولما لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود والعدم فلابد وأن يكون عرضيا بنحو التلازم في الصدق، وهو المطلوب.
والجواب عنه: أن نقيض صدق إحدى العينين على الاخرى عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي لا الإيجاب العدولي، وإلا لزم ارتفاع النقيضين؛ ضرورة كذب الإيجاب العدولي أيضا؛ للزوم كون العدم صادقا على الوجود ومتلازما معه فيه.
هذا، مع أنه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشيء.
مضافا إلى أن التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين، فيلزم اجتماع النقيضين، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات وتقديم الحمل على السلب وعدم التفريق بين السوالب المحصلة والموجبات المعدولة، وكم له من نظير.
والدليل على الثانية: أن المتلازم مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجبا، فلابد وأن يكون محكوما بحكم آخر؛ لعدم خلو الواقعة عن حكم، والجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز الترك، ومع جوازه يلزم إما خروج الواجب عن كونه واجبا، وإما التكليف بما لا يطاق.
والجواب أما أولا: أن العدم ليس من الوقائع؛ فإنه بطلان محض لا يمكن أن يكون - بما هو - محكوما بحكم، وما ترى من نسبة الحكم إلى بعض الأعدام، لابد من إرجاعه إلى مقابلاته، كوجوب تروك الإحرام وتروك المفطرات.
وثانيا: لم يقم دليل على عدم خلو الواقعة عن الحكم، بل الدليل على خلافه؛ فإن الواقعة لو لم يكن لها اقتضاء أصلا، ولم يكن لجعل الإباحة - أيضا - مصلحة، فلابد وأن لا تكون محكومة بحكم، والإباحة العقلية غير الشرعية المدعاة، ومع خلوها عن الجواز الشرعي لا يلزم المحذور المتقدم.
هذا، مع أنه لو سلم، فلزوم ما ذكر ممنوع.
وقد مر الجواب عن الثالثة. (مناهج الوصول 2: 17 - 19).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، النهي ⁽³⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽³⁾، التصديق ⁽²⁾، الصدق ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾