بل كل من تصدى للجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، لا مناص له من ذلك، والمحقق الخراساني (رحمه الله)، القائل: بجعل العذر لدى التخلف أيضا (1) لا مناص له من القول بشأنية الأحكام؛ فإنه مع فعلية الحكم لا معنى لجعل العذر أصلا كما لا يخفى.
تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية وحيث انجر الكلام إلى كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، لا بأس بصرف عنان الكلام إليها على سبيل الاختصار.
فنقول: محصل الكلام فيها، أنه لا إشكال في عدم إمكان تعلق الحكم بالعالم به؛ فإن العلم بالشيء يتوقف على تحصل الشيء وتحققه بالضرورة، فما لا وجود له أصلا لا يمكن تعلق العلم به، فالحكم لابد وأن يكون متحققا حتى يتعلق به العلم، فالعلم بالحكم يتوقف على الحكم، وتعلق الحكم بالعالم به لابد وأن يتوقف على العلم به؛ لأن عنوان " العالم بالحكم " لا يتحقق إلا بتحقق العلم به، فالعلم يتوقف على الحكم، والحكم على العلم، وهذا دور واضح.
فلابد وأن يتعلق الحكم بعنوان آخر ذاتي أو عرضي، مثل: " أيها الناس " أو