88 - وفيه أولا: أن استفادة العلية من القضية الشرطية في محل المنع، بل لا يستفاد منها إلا نحو ارتباط بين المقدم والتالي ولو كان على نحو الاتفاق، مثلا: لو فرض مصاحبة الصديقين غالبا في الذهاب والإياب، صح أن يقال: " إن جاء أحدهما يجيء الآخر " من غير ارتكاب تجوز وتأول بلا إشكال. نعم، لا يصح استعمال الشرطية فيما لا ربط بينهما بلا تأول، مثل ناهقية الحمار وناطقية الإنسان، فلا تستفاد العلية حتى يقال ذلك.
وثانيا: أن العلية والمعلولية في المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الآخر، حتى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكر - بعنوانه - دخيلا في عدم الانفعال، والجاري والمطر بعنوانهما، كما هو كذلك، فقياس التشريع بالتكوين باطل ومنشأ لاشتباهات كثيرة.
وثالثا: أن لجريان القاعدة موردا خاصا وشرائط، وما نحن فيه ليس بمورده.
ورابعا: ما أفاده المحقق الخراساني في الجواب عنه: من أن طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية، لا الدقائق الحكمية. (مناهج الوصول 2: 186 - 187).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾