1 - مطارح الأنظار: 173 / السطر 8.
90 - هل التعارض بين المنطوقين أولا وبالذات، أو بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر؟
الظاهر هو الأول، سواء قلنا: بأن المتبادر من الشرطية هو العلية المنحصرة، أو قلنا:
بانصرافها إليها، أو بأن ذلك مقتضى الإطلاق:
أما على الأول: فلأن حصر العلية بشيء ينافي إثباتها لشيء آخر، فضلا عن حصرها به؛ ضرورة التنافي بين قوله: " العلة المنحصرة للقصر خفاء الأذان "، وقوله: " العلة المنحصرة له خفاء الجدران ". وكذا لو قلنا بانصرافها إلى العلة المنحصرة، فيقع التعارض بينهما لأجله. وكذا على الأخير؛ لوقوع التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين.
ثم بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما، فنقول: تختلف كيفية التوفيق باختلاف المباني في استفادة المفهوم.
فلو قلنا: بأن استفادة الحصر تكون لأجل الوضع، فيقع التعارض بين أصالتي الحقيقة في الجملتين، ومع عدم الترجيح - كما هو المفروض - تصيران مجملتين؛ لعدم ترجيح بين المجازات. وكون العلة التامة أقرب إلى المنحصرة واقعا، لا يكون مرجحا في تعيينه؛ لأن المعين له هو الانس الذهني، بحيث يرجع إلى الظهور العرفي.
وإن قلنا: بأن استفادته لأجل الانصراف، فحينئذ إن قلنا: بأن الأداة موضوعة للعلة التامة ومنصرفة إلى المنحصرة، فمع تعارض الانصرافين، تكون أصالة الحقيقة في كل منهما محكمة بلا تعارض بينهما. وكذا لو قلنا: بوضعها لمطلق اللزوم، أو الترتب، أو غيرهما.
وإن قلنا: بأن استفادته مقتضى الإطلاق، فحينئذ إن قلنا: بأن الأداة موضوعة للعلة التامة، فمع تعارض أصالتي الإطلاق، يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما.
وإن قلنا: بأن العلية التامة - أيضا - مستفادة من الإطلاق، فمقتضى إطلاق قوله: " إذا خفي الأذان فقصر " هو عدم الشريك وعدم العديل، فإذا ورد: " إذا خفي الجدران فقصر " فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الأذان، يحتمل أن يكون عدلا له، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق؛ أي من جهة نفي الشريك، ومن جهة نفي العديل، ومع عدم المرجح يرجع إلى الاصول العملية.
لكن لأحد أن يقول: إن العلم الإجمالي بورود قيد - إما على الإطلاق من جهة نفي الشريك، وإما عليه من جهة نفي البديل - منحل بالعلم التفصيلي بعدم انحصار العلة، إما لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل، وإما من جهة تقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع الإطلاق من جهة البديل، فيشك في تقييد الإطلاق من جهة الشريك بدوا، فيتمسك بأصالة الإطلاق.
اللهم إلا أن يقال: إن العلم الإجمالي بورود قيد - إما على الإطلاق من جهة الشريك، أو من جهة العديل - مولد للعلم التفصيلي بعنوان الآخر، وهو عدم انحصار العلة، وفي مثله لا يعقل الانحلال؛ لأن العلم التفصيلي معلول للعلم الإجمالي الفعلي، فكيف يمكن أن يكون رافعا له؟!
وإن شئت قلت: إن الانحلال - أينما كان - يتقوم بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف والشك في الآخر، كما في الأقل والأكثر، وفيما نحن فيه لا يكون كذلك؛ لأن العلم الإجمالي محفوظ، ومنه يتولد علم تفصيلي آخر، وفي مثله يكون الانحلال محالا، فيجب الرجوع إلى قواعد اخر. (مناهج الوصول 2: 189 - 192).

مفاتيح البحث: الأذان ⁽⁴⁾