١ - كفاية الاصول: ٩٤ و ٩٨.
١٢ - إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام:
أحدها: ما يحصل الغرض بها كيفما تحققت؛ أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق والوجود بأي نحو حصل، كستر العورة وإنقاذ الغريق والنظافة.
ثانيها: ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب والتعبد، كرد السلام وكالنكاح الواجب أو المستحب.
ثالثها: ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين، بل لابد في سقوط أمرها من الإتيان بها متقربا إلى الله تعالى. وهذا على قسمين:
أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب‍ " پرستش "، كالصلاة والحج والاعتكاف.
وثانيهما: ما ليس كذلك وإن كان قربيا؛ أي يعتبر فيه قصد التقرب والطاعة، كالزكاة والخمس، بل والصوم؛ فإن إتيان الزكاة - مثلا - وإن يعتبر فيه قصد التقرب، لكن لا تكون عبادة بالمعنى المساوق ل‍ " پرستش "؛ ضرورة أن كل فعل قربي لا ينطبق عليه عنوان العبودية، ألا ترى أنه لو أطاع أحد والديه أو السلطان بقصد التقرب إليهم، لا تكون إطاعته عبادة لهم، فستر العورة والاستبراء بقصد الأمر والتقرب إلى الله ليسا عبودية له، بل إطاعة لأمره.
فالواجبات المعتبرة فيها القربة على قسمين: تعبدي وتقربي، فالأول ما يؤتى به لأجل عبودية الله تعالى والثناء عليه بالمعبودية، كالصلاة التي هي أظهر مصاديقها؛ فإنها في الحقيقة ثناء عليه تعالى بعنوان العبودية، بخلاف الثاني؛ فإن إعطاء الزكاة إطاعة له تعالى لا ثناء عليه بالمعبودية، فلا يجوز إتيان عمل بعنوان التعبد لغيره تعالى بخلاف الإتيان بعنوان التقرب.
فحينئذ نقول: المراد بالواجب التعبدي - فيما نحن فيه - هو الواجب التقربي بالمعنى الأعم من التعبدي بالمعنى المتقدم، وهو ما لا يسقط الغرض بإتيانه إلا بوجه مرتبط إلى الله تعالى، سواء قصد الامتثال له، أو التقرب إليه تعالى والتوصلي بخلافه، سواء سقط الغرض بإتيانه كيفما اتفق، أو احتاج إلى قصد العنوان.
واتضح مما ذكرنا وجه الخلل في تعريف التعبدي: بأنه الذي شرع لأجل التعبد به لربه المعبر عنه بالفارسية ب‍ " پرستش "؛ فإن الواجبات التعبدية بالمعنى المبحوث عنه أعم مما ذكر. (مناهج الوصول 1: 258 - 259).

مفاتيح البحث: الترتيب ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الزكاة ⁽²⁾، الحج ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الثناء ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾