١٤٦ - إن في إيجاب تحصيل العلم التفصيلي في زمان الحضور، وفي إيجاب الاحتياط في زمن الغيبة أو الحضور مع عدم إمكان الوصول إليه (عليه السلام) مفسدة غالبة.
توضيحه: أما في زمان الانفتاح؛ فلأن السؤال عن الأئمة (عليهم السلام) وإن كان أمرا ممكنا غير معسور، إلا أن إلزام الناس في ذلك الزمان على العمل بالعلم كان يوجب ازدحام الشيعة على بابهم، وتجمعهم حول دارهم، وكان التجمع حول الإمام أبغض شيء عند الخلفاء، وكان موجبا للقتل والهدم وغيرهما.
فلو فرض وجوب العلم التفصيلي في زمن الصادقين (عليهم السلام)، كان ذلك موجبا لتجمع الناس حول دارهم وديارهم، بين سائل وكاتب، وقارئ ومستفسر، وكان نتيجة ذلك تسلط الخلفاء على الشيعة وردعهم، وقطع اصولهم عن أديم الأرض، وعدم وصول شيء من الأحكام الشرعية موجودة بأيدينا. فدار الأمر بين العمل بالأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) بطريق الثقات الموصلة إلى الواقع غالبا وإن خالفت أحيانا، وبين إيجاب العلم حتى يصل بعض الشيعة إلى الواقع ويحرم آلاف من الناس عن الأحكام والفروع العملية؛ لما عرفت أن الإلزام على تحصيل العلم كان ذلك مستلزما للتجمع على باب الأئمة، وكان نتيجة ذلك صدور الحكم من الخلفاء بأخذهم وشدهم، وضربهم وقتلهم، واضطهادهم تحت كل حجر ومدر.
وأما الاحتياط في هذه الأزمان أو زمن الحضور - لمن لم يمكن له الوصول إليهم (عليهم السلام) - ففساده أظهر من أن يخفى؛ فإنه مستلزم للحرج الشديد واختلال النظام ورغبة الناس عن الدين الحنيف، بل موجب للخروج من الدين، فإن الحكيم الشارع لابد له ملاحظة طاقة الناس واستعدادهم في تحمل الأحكام والعمل بها، ومثله التبعيض في الاحتياط؛ فإنه لو لم يوجب حرجا شديدا، لكنه موجب رغبة جمهرة الناس عن الدين.
وبالجملة: البناء على الاحتياط المطلق، أو بمقدار ميسور في جميع التكا ليف من العبادات والمعاملات والمناكحات وغيرها، يستلزم الحرج الشديد في بعض الأحوال، ورغبة الناس عن الدين، وقلة العاملين من العباد للأحكام في بعض آخر، فلأجل هذا كله امضي عمل العقلاء وبناؤهم في العمل بالظنون، وأخبار الآحاد بمقدار يؤسس لهم نظاما صحيحا، وهذا وإن استلزم فسادا وتفويتا، غير أنه في مقابل إعراض الناس عنه وخروجهم منه وقلة المتدينين به، لا يعد إلا شيئا طفيفا يستهان به. (تهذيب الاصول 2:
133 - 134).

مفاتيح البحث: الجهل ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب الثقات لابن حبان ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، القتل ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾