هي حجة ومراد جدي؛ من غير فرق بين اللفظيات واللبيات. ولو كان العام كفيلا للحكم الواقعي والظاهري لزم ما أسلفناه من لزوم الجمع بين الحكمين المترتبين.
ويمكن توجيه كلامه بما لا يخلو من إشكال أيضا: وهو أن المولى كما اتكل على عقل المكلف في المخصص المتصل بحسب الكبرى الكلية، كذلك يمكن أن يتكل عليه في تشخيص صغرياتها؛ أي لم يكتف في التخصيص باللبي بالاتكال على عقله في الكبرى فقط، فحينئذ لا يكفي في التخصيص صرف معلومية عنوان المخصص بحسب الكبرى الكلية، بل لابد في إخراج الأفراد عن العموم من تشخيص الصغرى وضمها إلى الكبرى حتى يخرج الفرد من تحت العام، فيكون هاهنا حكم واقعي لأفراد واقعية بحسب الإرادة الجدية في العام، وحكم ظاهري لأفراد مشكوك في كونها من الخاص، لا بحسب الإرادة الجدية، بل لأجل حفظ الحمى؛ بمعنى أن لزوم إكرام الأفراد المشكوك فيها لأجل محفوظية الأفراد النفس الأمرية للعام؛ حيث لا تنحفظ إلا بذلك، ولا مانع عقلا من تصوير هذا النحو من الحكم الواقعي والظاهري للعام بعد تخصيصه على النحو المتقدم، لكنه أيضا لا يخلو من إشكال.
بقي هاهنا امور:
الأمر الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية لو كان المخصص ذوات الأفراد، لكن بحيثية تعليلية، كما لو ورد " أكرم العلماء "، ثم ورد " لا تكرم زيدا وعمرا وبكرا؛ لأنهم فساق "، فهل يكون كالتخصيص الزائد في مورد الشك في فسق مصداق، ويجوز التمسك بالعام، أو كالمخصص اللفظي المعنون بعنوان، مثل " لا تكرم الفساق منهم "، فلا يجوز التمسك به؟