فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟
فيه خلاف (1): وربما يدعى الإجماع على عدم الجواز (2)، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي تكشف الشهرة أو الاتفاق عن نص خاص، فلا تكون من المسائل الإجماعية، مع أنها لم تكن معنونة قبل القرن الرابع على ما يشهد به التتبع؛ فإن أول من تعرض لها هو أبو العباس بن سريج في أواخر القرن الثالث، أو أوائل القرن الرابع، واختار عدم الجواز (3)، وأنكر عليه تلميذه أبو بكر بن الصيرفي قائلا: بأنه لولا جواز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه، لوجب أن لا يجوز العمل بالحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز (4).
ثم بعد ذلك صارت المسألة معنونة في كتب القوم، وقد عثرنا على هذا البحث - وكلامهم فيه - في مطاوي كلماتهم في جواز إسماع المتكلم العام