96 - عد النكرة واسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعا، مما لا مجال له، فإن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعينة، لكن بالمعنى الحرفي لا الاسمي، وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، ولا وضع على حدة للمركب، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدمات الحكمة، فلا فرق بين:
" أعتق رقبة " و " لا تعتق رقبة " في أن الماهية متعلقة للحكم، وفي عدم الدلالة على الأفراد، وفي الاحتياج إلى المقدمات.
نعم، بعد تماميتها قد تكون نتيجتها في النفي والإثبات مختلفة عرفا؛ لما تقدم من حكمه بأن المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بعدم جميع الأفراد، وإن كان حكم العقل البرهاني على خلافه. (مناهج الوصول 2: 237 و 238).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾، النهي ⁽²⁾، العتق ⁽¹⁾