المطلب العاشر هل متعلق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد؟
الحق أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع دون الأفراد، لا بمعنى تعلقها بنفس الطبائع؛ أي الماهيات من حيث هي، فإنها ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، والنقائض كلها منتفية عن مرتبة ذاتها، ولا يمكن إثبات شيء لها - من حيث ذاتها - إلا ذاتها وذاتياتها، بل بمعنى أن الإرادة والطلب بحسب مقام الثبوت والإثبات إنما تتعلق بإيجاد نفس الطبيعة، من غير دخالة للخصوصيات المفردة الحافة بها في تعلق الإرادة والطلب والبعث؛ بحيث لو فرض إمكان إيجادها مجردة عن كافة الخصوصيات الزائدة عن أصل وجود الطبيعة، تكون تمام متعلق الإرادة والبعث.
وبالجملة: إن كافة الخصوصيات اللاحقة بالفرد خارجة عن حريم تعلق الإرادة والطلب حقيقة.
والبرهان عليه: أن الطلب من الحقائق التي لها إضافة إلى الطالب إضافة صدورية، وإلى المطلوب منه، وإلى المطلوب، ولا يمكن تحققها مجردة عن تلك الإضافات: