وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده من إمكان اكتناف العام بما يصلح للقرينية - أي كون الضمير صالحا للقرينية - لما عرفت من أن الضمير تابع لمرجعه، وأصالة العموم حاكمة على أصالة الظهور فيه، فلا يصلح الضمير للقرينية، وإنما المخصص للعام أمر آخر خارج والمخصص الخارجي يوجب عدم تطابق الإرادتين في الضمير لا العام؛ لأن حكم التربص ثابت لجميع المطلقات، والاختلاف إنما هو في جواز الرجوع وعدمه (110).