المكلف، وصيرورته مصداقا للعناوين، وجامعا لشرائط التكليف؟
وهذا النزاع - مضافا إلى إمكانه - واقع (1).
والحق: هو الثاني، وأن كل فرد من الأفراد - في ظرف وجوده، وصيرورته مصداقا لها - مبعوث بنفس الخطابات الصادرة، وتكون حجة عليه في ظرف تحققه من دون أن تعم التكا ليف المعدومين، أو تقيد بوجود المكلف ووجدانه الشرائط.
وما يقال: من أن التكليف إضافة متقومة بمتضايفين، ولا يمكن أن تتحقق بين الموجود والمعدوم، فلابد في التكليف - ولو إنشائيا بغرض البعث - من وجود المكلف بالكسر والفتح (2). خلط بين الإضافة من الإضافة التي من المقولات، وبين الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة، مثل العلم والقدرة والإرادة؛ فإن الثانية تكون تحققها بقيامها بنفس العالم والقادر والمريد، مضافة - بنحو من الأنحاء - إلى المعدوم، كالعلم بالأشياء المستقبلة، وكعلمه تعالى قبل الإيجاد.
نعم، الإضافة المقولية لا يمكن تحققها إلا بين الموجودين.
الثاني: هل تصح المخاطبة مع المعدومين وتوجيه الخطاب إليهم ولو لم يكن متضمنا للتكليف؟
حاصل ما أفاده في هذا المقام: أنه يمتنع الخطاب الحقيقي إلى المعدوم حال عدمه، وأما بملاحظة حال وجوده فلا مانع منه، كما أن الخطاب الإيقاعي الإنشائي مما لا مانع منه حتى إلى المعدوم، ونتيجته صيرورته فعليا عند وجوده وحصول شرائطه.