أما في المتصل: فلأن أداة العموم مستعملة في معناها، وهو شمول مدخولها وإن كانت دائرته مختلفة سعة وضيقا، فلفظة " كل " في مثل " كل رجل " و " كل رجل عالم " قد استعملت في العموم وإن اختلفت دائرة مدخولها (1).
وهذا وإن كان بظاهره منقوضا بالاستثناء، لكن حال الاستثناء حال المخصص المنفصل؛ لورود الاستثناء على المستثنى منه بعد استعماله في العموم، فالاستثناء إخراج من العموم (97)، فيأتي فيه الجواب الآتي في المنفصل.
ثم قال في المنفصل: إن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة (3).
ومحصله: الفرق بين الإرادة الاستعمالية والجدية؛ وأن العام مستعمل في العموم بحسب الإرادة الاستعمالية ضربا للقاعدة، ويكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره؛ تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره حتى يصير مجملا.
ويتراءى ورود إشكال عليه: وهو أن ما ذكر كر على ما فر منه؛ فإن ما يكون حجة عند العقلاء - بين العبد والمولى - هو ما يراد من اللفظ جدا لا استعمالا، والخاص قرينة على عدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم، ولا معين لتعلقها بأية مرتبة من مراتب الخصوص، فالعام الحجة مجمل (4).