واخرى: لأجل كون الخاص أكثر من العام، حتى قيل: " مامن عام إلا وقد خص "، فكونها حقيقة في الخاص تقليل للمجاز (1).
ففيه: إن اريد بالأولوية هي الأولوية بحسب الوضع، فقد ذكرنا سابقا:
أن سبب الوضع هو الاحتياج، فكما يحتاج الناس إلى إفادة الخاص، يحتاجون إلى إفادة العام بأنحائه.
وإن كان المراد بعد الوضع والاستعمال، ففيه: - مضافا إلى عدم كفاية هذه الاستدلالات لإثبات الحقيقة - يرد على الأول: أن تعين الخاص - على أي حال - مما لا معنى له:
أما أولا: فلأنه يتفرع على الشك.
وأما ثانيا: فلأن المراد بالخاص ليس هو مفهومه؛ لأنه واضح الفساد، بل المراد هو ما دون العام من الأفراد الباقية، وللبقية مراتب، وتعين اللفظ - من بين تلك المراتب - لمرتبة دون اخرى بلا معين.
وعلى الثاني: أن التخصيص لا يوجب المجازية حتى يوضع اللفظ بإزاء الخاص تقليلا للمجاز.