فالكل يدل على الاستغراق، تعلق به حكم أو لا.
وبالجملة: إن اللاحظ - مع قطع النظر عن الحكم - قد يلاحظ الأفراد مستقلا من مرآة المفهوم كما هي في الخارج، وقد يلاحظها بنعت الاجتماع والوحدة؛ حتى تكون الأفراد أجزاء معنى واحد، وقد يلاحظ واحد منها بنعت البدلية، وتعلق الحكم إنما هو متأخر عن لحاظ الموضوع، ولا يعقل أن يكون دخيلا في اعتباره.
ثم إن المتراءى من ذكر العام والخاص أنهما متقابلان، ويكون للعام صيغة، وللخاص صيغة اخرى مقابلة له، لكن الواقع ليس كذلك؛ فإن القدماء قد عرفوا الخاص: بأنه ما قصر شموله (1)، والظاهر منه أن صيغة العام منقسمة إلى قسمين:
أحدهما: ما يكون مستغرقا لما يصلح أن ينطبق عليه.
وثانيهما: ما قصر شموله عنه.
وبعبارة اخرى: أن العموم إن بقي على عمومه فهو عام، وإن قصر شموله عن جميع الأفراد فهو خاص. وهذا تقسيم للعام إلى قسمين، ولا يكون للخاص في مقابل العام صيغة تخصه.
وبما ذكرنا ظهر: أن للعام صيغة تخصه دون الخاص.
وما يقال في أولوية كون الصيغ حقيقة في الخاص: تارة: لأجل أن الخاص متيقن في المرادية: إما بنفسه، وإما في ضمن العام (2).