لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

فلا يعقل اختصاصها ببعض دون بعض.
وأما اختصاصها بالاستغراقي - أي العام الاصولي -: فلأنها آلة لحاظ الكثرات والمصاديق، ومعلوم أن المصاديق إنما هي الأفراد بنعت الكثرة لا الاجتماع، فزيد وعمرو فردان من " العالم "، ومجموعهما ليس فردا له، فجميع أفراد العلماء مصاديق كثيرة له، وليس مجموعهم مما ينطبق عليه العلماء، فهذه الصيغ تختص بالعام الاستغراقي، لا البدلي والمجموعي (95).
ثم إن المحقق الخراساني (رحمه الله) ذهب إلى أن ما ذكر للعام من الأقسام (2)، إنما هو لاختلاف كيفية تعلق الحكم به، ومع قطع النظر عنها فليس للأقسام اعتبار (3).
وأنت خبير بما فيه؛ ضرورة أن هذه الاعتبارات إنما هي قبل تعلق الحكم،

95 - ينقسم العموم إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي؛ لأن اللفظ الدال على العموم إن دل على مصاديق الطبيعة عرضا بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: " كل "، و " جميع "، و " تمام " وأشباهها، يكون العام استغراقيا، ف‍ " كل عالم " دال بالدوال الثلاثة على أفراد طبيعة العالم، من غير اعتبار اجتماعها وصيرورتها موضوعا واحدا، مع كون شموله لها عرضيا.
فإذا اعتبرت الوحدة والاجتماع في الأفراد؛ بحيث عرضتها الوحدة الاعتبارية، وصارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، كان العام مجموعيا، ولا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيدا له عرفا، ولذا اختص هذا اللفظ ارتكازا به، فلفظ " مجموع العلماء " يشمل الأفراد مع صيرورتها واحدة اعتبارا.
وإذا دل اللفظ على الأفراد لا في عرض واحد يكون بدليا، مثل " أي " الاستفهامية، كقوله:
(فأي آيات الله تنكرون) وقوله: (أيكم يأتيني بعرشها). وقد يكون البدلي في غير الاستفهامية، مثل: " زك ما لك من أي مصداق شئت " و " اذهب من أي طريق أردت " فإنها تدل بالدلالة الوضعية على العموم البدلي. (مناهج الوصول 2: 234 - 235).
2 - هداية المسترشدين: 341 / السطر 17، الفصول الغروية: 160 / السطر 7.
3 - كفاية الاصول: 253.

(٣٠٤)