إليه الحاجة وأكثره لهو وأشر وبطر فكيف لا يجوز بيع كلب الماشية التي لا يستقيم بقاؤها في الشامات والفرس إلا بالكلاب وكذلك الزرع والبستان كما هو مشاهد بالعيان؟! والأولوية العرفية حجة وعلى هذا فتكون أخبار الباب (1) الدالة على استثناء كلب الصيد دالة على غيره من الكلاب الثلاثة.
والقول بأن ذلك تعبد محض تعسف محض، سلمنا أن الشيخ في مكاسب " المبسوط (2) والخلاف (3) " قائل بالمنع مع أن جماعة (4) نسبوا إليه التردد في بيع المبسوط وأنه في إجارة الكتابين (5) إنما جوز - كأبي علي (6) وسلار (7) - بيع كلب الزرع والماشية، لكنا نقول كيف يعقل منهم ذلك مع أنه قد قيل: إنه لا قائل بالفرق؟
فإن كانوا استندوا إلى رواية المبسوط قلنا: إنها إنما تضمنت كلب الماشية والحائط مع ضعفها.
وإن كانوا استندوا إلى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط (8) " قلنا: هي رواية عامية قاصرة الدلالة وهم أجل من أن يستندوا إليها أو يحكموا بما لا يعقل وجهه.
فالوجه ما فهمه منهم ومن الأخبار وجوه الأصحاب كما نبهناك عليه، سلمنا لكن الشهرة متحققة بدون هؤلاء، إذ الحكم مصرح به في أربعة وعشرين كتابا فقد كاد