وغيرها (1). وفي " التذكرة (2) " نسبته إلى علمائنا.
وأما أنه إن أجاز المالك صح فيها وإلا بطل في مال الغير خاصة فهو المشهور كما في " مجمع البرهان (3) ". وفي " التذكرة (4) " نسبته إلى علمائنا.
وفي " المبسوط والسرائر والغنية " أنه إذا باع ملكه وملك غيره صح في ملكه وبطل في ملك الغير أجاز أو لم يجز بناءا منهم على عدم صحة عقد الفضولي كما تقدم (5). وهو قضية كلام " الخلاف ".
واحتمل في " مجمع البرهان (6) " على تقدير صحة الفضولي إن لم يجز المالك بطلان البيع رأسا (أنه إن لم يجز المالك بطل البيع رأسا - خ ل)، لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع، وحصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
وخبر الصفار (7) يسقط هذا الاعتبار، قال فيه (عليه السلام): " وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك " مضافا إلى أن البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله والعقد صحيح في نفسه لكنه غير لازم كالفضولي، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا ترفع ذلك - أي الأمر المستقر قبل ظهوره - وأن العقد بمنزلة عقود متعددة، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل إلا فيه.
وهذا الاحتمال أعني بطلان البيع من رأس - قول الشافعي (8)، قال: لأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها فأما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس، والثاني أولى، لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع، ولأنه لو