فيأخذون هذه القضية مسلمة في مطاوي الاحتجاج، فلا ينعقد بشيء من المجازات كالهبة والصلح والإجارة والكتابة والخلع قولا واحدا، وكذا لا ينعقد بشيء من الكنايات كالتسليم والتصريف والدفع والإعطاء والأخذ ونحو ذلك.
وعد في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام " من الكنايات نحو: جعلته لك (2). وفيه: أن اللام محتملة للملك والاختصاص. وعد منها فيهما أدخلته في ملكك مع أنه بمعنى ملكتك فيحتمل جوازه مع تقييده بما يفهم البيع على إشكال ستسمعه (3) إن شاء الله تعالى.
وقد اضطربت كلماتهم في مواضع:
ففي " الروضة (4) " أن " ملكت " مستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، ونحوه ما في " جامع المقاصد (5) " فيكون مجازا في غيرها مع ذهاب الأكثر إلى انعقاد البيع به إيجابا وقبولا، وقد سمعت ما نقلناه أولا عن " جامع المقاصد ". والحق أن " ملكت " مشترك معنوي عند الفقهاء وأهل اللغة كما يظهر ذلك من تتبع كتب الفريقين، واستعماله في البيع ليس مجازا كما يظهر ذلك لمن أمعن النظر.
وقد ذهب المصنف (6) والمحقق (7) والشهيدان (8) والمحقق الثاني (9) إلى انعقاد البيع بلفظ السلم مع أنه مجاز في مطلق البيع، وقد نسبه في " المسالك (10) " إلى الأكثر.