الزمانيات، يستلزم الترتب في الإرادة، وتعاقب بعضها عقيب بعض يلازم تعاقب الإرادات.
أقول: قد بلغ إلى نصاب التحقيق وميقات التدقيق: أن هذه المقالة وأشباهها في حقه تعالى تستلزم فساد ذاته - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - وذلك لأن الإرادة الإلهية إذا كثرت حسب الحوادث يلزم كونها معرض الحوادث، فتكون ذاتها محل الزمانيات، فيكون هو في أفق الزمان - تعالى عن ذلك وتقدس - فإرادته تعالى واحدة، وليست هي إلا فعله تعالى الذي به تظهر الأعيان من مكامنها والماهيات من الخبايا والزوايا، وتلك الإرادة الواحدة الواسعة الجامعة مختلفة الحكم حسب الآفاق المختلفة، ففي المفارقات ليست محكومة بالتدرج والتحرك، لأن وجود هذه الموجودات على نعت الوحدة، ولا حالة انتظارية لهم حتى يتحركوا نحو كمالاتهم، وفي المزاولات للمواد والتحركات الواقعة في حدود الزمان وأطرافها ونواحيها، هو عين الوجود المتحرك نحو كماله اللائق به، من غير سراية التجدد إليه تعالى، لأن الفعل وإن كان عين الربط إلى الفاعل إلا أنه غير الفاعل، ولأجل تلك البينونة والغيرية لا تسري أحكام المادة إليه جل وعلا، فلا كثرة في الإرادة حتى يتوهم أن إرادته تشبه إرادتنا، فإن القياس - ولو صح في مورد - هو باطل في المقام، وتفصيله لأهله في محله.
وإلى كل ذلك يشير ما عن المعصومين (عليهم السلام): " إنما إرادته فعله " (1)،