المشترك بينها، ولا يمكن إيجاب هذا العنوان ثانيا، فيكون الأمر هنا للإرشاد والتوجيه إلى العبادات المشروعة الواجبة. نعم لا تدل على لزوم كل عبادة مشروعة حتى المندوبات، بل هي إرشاد إلى لزوم أن يعبد الله تعالى وحده، ولا يكون له شريك في العبادة من الأوثان والأصنام، من غير تعرض لها بالنسبة إلى الإيجاب التكليفي، أو إلزام كل صنف من العبادات المشروعة في الإسلام، كما أشرنا إليه فيما سلف.
وربما يخطر بالبال: أن القدر المتيقن من الأصناف المندرجين في هذه الآية الكريمة، هم المؤمنون في العبادة والمشركون فيها، وهم مع اعتقادهم بالله العالم، ومع علمهم بالمبدأ والمعاد في الجملة، كانوا يتخذون الأصنام معبودا لهم والأوثان مسجودا لها، فنزلت هذه الآيات لهدايتهم وإرشادهم، فكيف يمكن أن يكون الإرشاد في هذه الآية ناظرا إلى غيرهم من المؤمنين، فهذه الطائفة كانوا من الكافرين بالضرورة، وتكون مورد النظر في هذه الآية الشريفة بالبداهة، ولا معنى لإرشادهم الإلزامي إلى عبادة الله تعالى، مع عدم كونهم مكلفين بالصلاة، وحيث دلت الآية على تكليفهم بالصلاة، فيعلم تكليف سائر الفرق من الكفار بها وبغيرها، لعدم القول بالفصل الراجع إلى القول بعدم الفصل، فيصير مقتضى الإجماع المركب اشتراك الكل في جميع التكاليف. وتمام الكلام حول المسألة يأتي في غير مقام.
إن قلت: يمكن الالتزام بان العبادة بعنوانها من الواجبات الشرعية، قضاء لحق الأوامر الظاهرة في الوجوب التكليفي.
قلت: لا مناقشة في كبرى المسألة، وهي أن الأوامر ظاهرة في