قوله: (ولو قال: إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية).
أما استحقاقه فلتحقق الشرط، وهو كون الغلام في بطنها، لأن ظرفية الشئ لا ينافي الظرفية لغيره، بخلاف الصور السابقة، لأنه شرط فيها أن يكون مجموع الحمل غلاما. وأما عدم استحقاق الجارية، فلأن الموصى له هو الغلام دونها.
قوله: (ولو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث، والتشريك، والايقاف حتى يصطلحا، فإنه متداعى بينهما).
أي: لو ولدت في الصورة الأخيرة وهي ما إذا قال: (أن كان في بطنها...).
ووجه الأول: صدق الشرط على كل منهما حقيقة، ولما كان لفظ غلام مفردا نكرة لم يتناول الغلامين بل كان بالنسبة إليهما متواطئا، فوجب أن يتخير الوارث، كما لو أوصى لأحد هذين الشخصين أو لفقير وفقيرين.
ووجه الثاني: انحصار الوصية فيهما، ولا أولوية لأحدهما على الآخر، فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادعاها اثنان ولا ترجيح فإنها يقسم بينهما.
ووجه الثالث: ما ذكره المصنف من أنه مال متداعى بينهما، ولا يعلم مستحقه منهما فيوقف حتى يصطلحا.
ويضعف الوجهان بانتفاء الدعوى، للاتفاق على أن المستحق غلام في بطنها، وهو صادق عليهما فيكون تعيينه للوارث، كما في كل متواطئ فيكون الراجح هو الوجه الأول.