قال قدس الله سره: وإذا طلق المجعول عتقها (إلى قوله) قبل الدخول.
أقول: الأول قول الشيخ وابن حمزة، والثاني اختيار والدي المصنف وأبي جعفر ابن بابويه في المقنع وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وهو الحق عندي (لأن)، بالعتق عدم الملك والمعدوم لا يعود ولا سبب لتجدد الرق، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: قال قلت له رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قال مضى عتقها ويرد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه ولا عدة عليها (2) (احتج) الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام، في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة الحديث (3) والجواب ضعف السند.
قال قدس الله سره: ولو علق المولى (إلى قوله) مع تعدد الورثة.
أقول: إذا علق المولى عتق جاريته: بموت زوجها قال الشيخ صح وتبعه ابن البراج