نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٩

باب من لا يجوز الحكم بشهادته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود. وقال: شهادة الخائن والخائنة إلى آخره، ولم يذكر تفسير القانع.
ولأبي داود في رواية: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. وعن أبي هريرة: أنسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود وابن ماجة.
حديث عمرو بن شعيب أخرجه البيهقي وابن دقيق العيد قال في التلخيص:
وسنده قوي اه. وقد ساقه أبو داود بإسنادين: الاسناد الأول قال: حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد يعني المكحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد وابن معين حدثنا سليمان بن موسى يعني القرشي الأموي فقيه أهل الشام، وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا مطعن فيه. ورواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج. والسند الثاني قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة حدثنا سعيد بن عبد العزيز يعني ابن يحيى التنوخي الدمشقي روى له البخاري في الأدب وسائر الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيب بالاسناد المتقدم وهذا كالاسناد الأول. وفي الباب من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف. قال الترمذي: لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة في العلل: منكر.
وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وفي الباب أيضا من حديث عبد الله

(٢٠١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* فهرس الجزء التاسع من كتاب نيل الأوطار * (أبواب الصيد)	2
2	باب ما يجوز فيه افتناء الكلب وقل الكلب الأسود البهيم	2
3	أقوال العلماء في اتخاذ الكلب وتفصيل ذلك	3
4	باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما	4
5	مذاهب العلماء في جواز الصيد بالكلاب المعلمة وتفسير الكلب المعلم	5
6	أقوال العلماء في حل ما أكل منه الكلب من الصيد	6
7	تحريم ما أمسك الكلب لنفسه وأقوال العلماء في تفصيل ذلك	7
8	باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد	8
9	الدليل على حل ما وجد ميتا من صيد الكلاب المعلمة	9
10	باب وجوب التسمية عند الصيد	10
11	أقوال العلماء في حكم التسمية على الصيد هل هي شرط أم لا	10
12	باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء وما ورد في ذلك من الأحاديث	11
13	باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه	13
14	تفسير الحذف	14
15	أقوال العلماء في حكم ماصيد بالبندقة ونحوها	14
16	باب الذبح وما يجب له وما يستحب وما ورد في ذلك من الأحاديث	15
17	تحريم الذبح لغير الله تعالى ووجوب التسمية له ومذاهب العلماء في ذلك	16
18	مذاهب العلماء في حكم ذبيحة المرأة	17
19	وجوب إراحة الذبيحة وسن الشفار ومواراته عنها	18
20	دليل من قال باشتراط التسمية	19
21	النهي عن الذبح بالظفر	19
22	وجوب مواراة السكين عن الذبيحة والذبائح بعضها عن بعض	20
23	تفسير الأوابد وجواز أكل مارمى بالسهم فجري في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا	21
24	باب ذكاة الجنين بذكاة أمه وما ورد في ذلك من الأحاديث	22
25	مذاهب العلماء في حكم الجنين إذا خرج ميتا بعد تذكية أمه	23
26	باب أن ما أبين من حي فهو ميتة	24
27	باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر من الأحاديث	25
28	مذاهب العلماء في أكل الجراد حيا وميتا	27
29	أقوال العلماء في حيوان البحر إذا كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير هل يؤكل أم لا	28
30	باب الميتة للمضطر وما ورد في ذلك من الأحاديث	29
31	تفسير الصبوح والغبوق	30
32	اختلاف العلماء في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الاكل	31
33	باب النهي عن أن يؤكل طعام الانسان بغير اذنه وما ورد في ذلك من الأحاديث	32
34	النهي عن السرقة للاضطرار وتغريم السارق عند عدم وجوب الحد	33
35	باب ما جاء في الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة	34
36	جواز الاكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء	35
37	باب ما جاء ف الضيافة من الأحاديث	36
38	الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة	36
39	حق الضيافة ثلاثة أيام وأقوال العلماء فيما زاد عنها	38
40	باب الادهان تصيبها النجاسة	39
41	حكم الفأرة وما شابهها إذا وقعت في شئ يؤكل	40
42	باب آداب الاكل وما ورد فيها من الأحاديث	41
43	من آداب الاكل أن لا يضع أحد يده في طعام حتى يبدأ بذلك كبير القوم	41
44	مشروعية التسمية على الاكل	41
45	من آداب الاكل أن لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله	42
46	من آدابه أن يأكل مما يليه	42
47	مشروعية الاكل من جوانب الطعام قبل وسطه	43
48	كراهة الاتكاء حين الاكل وبيان معنى الاتكاء	44
49	ما جاء في الاكل بثلاث أصابع ولعقها حين الاكل وبعده	45
50	مشروعية أكل اللقنة الساقطة بعد مسح الأذى عنها وعدم تركها للشيطان	46
51	مدح الاقتصار في المأكل والمشرب ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة بحيث تصير همه الأكبر	47
52	ما جاء في لعق القصعة بعد الاكل واستغفارها للاعقها	48
53	مشروعية العاق الأصابع زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده وما في معناهم	49
54	مشروعية مسح اليد بالمنديل بعد لعق الأصابع	49
55	حمد المسلم الله بعد الأكل والشرب	50
56	مشرعية الدعاء بعد الفراغ من الطعام وتفسير ألفاظه	51
57	(كتاب الأشربة)	52
58	باب تحريم الخمر ونسخ اباحتها المتقدمة وما ورد في ذلك من الأحاديث	52
59	من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة	54
60	مدمن الخمر كعابد وثن	55
61	باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام وما ورد في ذلك من الأحاديث	56
62	تفسير الشجرتين المنهي عنهما وأقوال العلماء فيهما	59
63	اختلاف العلماء في اسم الخمر	60
64	كل مسكر خمر وما ورد في ذلك من التشديد	62
65	بيان أن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة أو مجازا	63
66	تحريم كل ما كان في معنى الخمر	64
67	ما ورد في أن مااسكر كثيره فقليله حرام	65
68	اجماع المسلمين على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة	67
69	باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك وما ورد في ذلك من الأحاديث	68
70	النهي عن النبيذ في الدباء والنقير والختم والمزفت وتفسيرها	69
71	أقوال العلماء في نسخ النهي عن الانتباذ في الظروف المتقدمة	70
72	باب ما جاء في الخليطين من الأحاديث النهي عن خلط التمر والزبيب جميعا واليسر والتمر جميعا	71
73	اختلاف العلماء في الخليطين من الأشربة غير النبيذ	73
74	باب النهي عن تخليل الخمر ولو كانت لأيتام	74
75	باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه	75
76	مذاهب العلماء في شرب الطلاء وأدلة كل وتحقيق المقام	76
77	يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا	78
78	باب آداب الشرب وما ورد فيه من الأحاديث	78
79	مشروعية التنفس في الاناء ثلاثا ما لم يتقذر منه والجمع بينه وبين حديث لا يتنفس أحدكم في الاناء	79
80	النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذره الذي بعده	80
81	النهي عن أن ينفخ في الاناء الذي يشرب منه سواء كان شرابا أو طعاما	80
82	أقوال العلماء في الشرب من قيام	81
83	سلك العلماء في حديث النهي عن الشرب قائما وحديث جوازه مسالك	83
84	النهي عن الشرب من فم السقاء وما ورد في ذلك من الأحاديث	84
85	اختلاف العلماء في الشرب من في السقاء وتفصيل ذلك	86
86	حكم المضمضة بعد شرب اللبن	87
87	تقديم من كان على اليمين في الشرب	88
88	الدليل على مشروعية تأخر شرب من تولي سقاية القوم بعد أن يفرغوا عن آخرهم من الشرب	88
89	(أبواب الطب)	89
90	باب إباحة التداوي وتركه وما ورد في ذلك من الأحاديث	89
91	اثبات الأسباب لا ينافي التوكل على الله لمن إعتقد أنها بأذن الله وبتقديره	90
92	كراهية التداوي وأقوال العلماء فيه	91
93	باب ما جاء في التداوي بالمحرمات وما ورد في ذلك من الأحاديث	93
94	باب ما جاء في الكي من الأحاديث	94
95	متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه وتفصيل ذلك	95
96	منافع العسل وما فيه من الفوائد العظيمة	96
97	ما جاء في النهي عن الكي وأقوال العلماء في ذلك	97
98	باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها	98
99	اختلاف العلماء في أوقات الحجامة	99
100	احتجام النبي صلى الله عليه وسلم على وركين من وجع كان به	100
101	الحجامة على الاخد عين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين	100
102	الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء	101
103	باب ما جاء في الرقي والتمائم من الأحاديث	102
104	الكلام على الرقي والتمائم وتفسيرهما	104
105	جواز الرقي فيما ورد به الشرع	105
106	أقوال العلماء في النفث في الرقي	106
107	باب الرقي من العين والاستغسال منها وما ورد في ذلك من الأحاديث	107
108	الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله العين حق يريد به القدر	108
109	(أبواب الايمان وكفارتها)	110
110	الرجوع في الايمان وغيرها من الكلام إلى النية وما ورد في ذلك من الأحاديث	110
111	تفسير المعاريض التي تكون في الايمان	111
112	جواز اطلاق اسم لشاب على من كان في نحو الخمسين سنة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه	112
113	الدليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم وأقوال العلماء في ذلك	112
114	باب من حلف فقال إن شاء الله وما ورد فيه من الأحاديث	113
115	الدليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها ومذاهب العلماء في ذلك	114
116	اختلاف العلماء في اتصال المشيئة باليمين	114
117	باب من خلف لا يهدي هدية فتصدق	115
118	باب من حلف لا يأكل اداما بماذا يحنث وما ورد في ذلك من الأحاديث	115
119	معنى الادام وجمعه	116
120	الترغيب في الائتدام بالزيت والملح	117
121	الدليل على أن الجوامد تكون اد اما كالجبن والزيتون والبيض والتمر	117
122	باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتية وغيرها	118
123	يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك اظهارا لنعمة الله عليه	119
124	ليس رضا الله في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب	120
125	باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئا شهرا فكان ناقصا	120
126	باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحللف بغير الله تعالى وما ورد في ذلك من الأحاديث	121
127	تفسير قوله صلى الله عليه وسلم (لا ومقلب القلوب)	122
128	تفسير عزة الله جل وعلا	122
129	النهي عن الحلف بالاباء	123
130	أقوال العلماء في الحلف بغير الله جل وصفاته	124
131	باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك وما ورد في ذلك من الأحاديث	125
132	الكلام على ضبط أيم الله وأيمن	126
133	تفسير قولك لعمر الله	127
134	اختلاف العلماء فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردا	128
135	باب الأمر بأبرار القسم والرخصة في تركه للعذر	129
136	باب ما يذكر فيمن قال هو يهودي أو نصراني ان فعل كذا	130
137	اختلاف العلماء فيمن قال أكفر بالله ونحوه ان فعلت ثم فعل	130
138	باب ما جاء في اليمن الغموس ولغو اليمين من الأحاديث	132
139	تفسير لغو اليمين وأقوال العلماء فيه	133
140	باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الخبث وبعده وما ورد في ذلك من الأحاديث	135
141	الدليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيه إذا كان في الحنث مصلحة	136
142	الدليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث ومذاهب العلماء في ذلك	136
143	الدليل على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير	137
144	(كتاب النذر)	138
145	باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط	138
146	أقوال العلماء في حكم النذر	139
147	مذاهب العلماء في حكم النذر	140
148	باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين	141
149	الكلام على حديث الباب جرحا وتعديلا	143
150	دعوى النووي رحمه الله ان حديث ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)) ضعيف باتفاق المحدثين ورد ذلك	143
151	اختلاف العلماء في أبو إسرائيل الصحابي	143
152	الدليل على أن كل شئ يتأذى به الانسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به	144
153	استدلال من قال أن النذر المباح يلزم الوفاء به	144
154	باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه وما ورد في ذلك من الأحاديث	145
155	وقوع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخبر	146
156	ما جاء فيمن نذر المشي إلى بيت الله ولم يطقه	147
157	باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين	148
158	الدليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم ومذاهب العلماء في ذلك	149
159	باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله	150
160	اختلف السلف فيمن نذر ان يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب وبيانها مفصلة	150
161	باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره	151
162	باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة	152
163	الدليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد الا المسجد الحرام	154
164	باب قضاء كل المنذورات عن الميت	155
165	اختلاف العلماء في تعيين نذر أم سعد	156
166	أقوال العلماء فيمن مات وعليه نذر مالي هل يجب قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص	156
167	(كتاب الأقضية والاحكام)	157
168	باب وجوب نصبة ولاية القضاء والامارة وغيرهما وما ورد فيهما من الأحاديث	157
169	الدليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن لا يؤمروا عليهم أحدهم	157
170	باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها وما ورد فيها من الأحاديث	158
171	مدح الامارة لمن يقوم بحقها وذمها لمن لم يقم بحقها	160
172	الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرد اعطائه لها من غير مسألة أم لا يستحقها الا بالاذكار	161
173	باب التشديد في الولايات وما يخشي على من لم يقم بحقها القائم به وما ورد في ذلك من الأحاديث	162
174	بيان أن من طلب القضاء فقد ذبح بغير سكين	163
175	ما ورد من الأحاديث في الترغيب في القضاء بالحق	164
176	بيان أن ما ورد من الترغيب في القضاء فهو خاص بالقاضي العدل الذي عنده آلات الاجتهاد وأما القاصر عن ذلك فلا	165
177	باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أويضعف عن القيام بحقه وما ورد في ذلك من الأحاديث	166
178	أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من باب فضله وصدقه وعلمه وورعه وكان عالما بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال التابعين عالما بالوفاق والخلاف الخ	168
179	بيان أهل الجاهل العاقل لا يصلح لتولي القضاء	169
180	باب تعليق الولاية بشرط	170
181	باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذه حاجبا لبابه في مجلس حكمه	170
182	الدليل على تحريم رشوة الحاكم	171
183	بيان أن الرشوة نوع من السحت	172
184	بيان أن الهدايا التي تهدي إلى القضاة نوع من الرشوة	173
185	الدليل على أنه لا بأس للحاكم في هذه الأزمان أن يتخذ له حاببا	174
186	باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان	175
187	الدليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصما أو معينا على خصومة في باطل أن يزجره لينتهي عن غيه	176
188	باب النهي عن الحكم في حال الغضب الا أن يكون يسير الا يشغل	177
189	الحق الفقهاء بالغضب كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النوم وسائر ما يتعلق بالقلب تعلقا يمنعه من استيفاء النظر	178
190	اختلاف العلماء في الحكم حال الغضب هل ينفذ أم لا	179
191	باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما	180
192	مشروعية التسوية بين الخصمين في القعود	181
193	باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق واعتداء الذمي على المسلم	182
194	الدليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع ومذاهب العلماء في ذلك	183
195	باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له	184
196	باب ان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا	185
197	الدليل على اسم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه	186
198	الدليل على أن من ادعى مالا ولم تكن له بينة فخلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف انه لا يبرأ في الباطن	186
199	مذاهب العلماء فيما إذا حكم الحاكم ظاهرا والباطن بخلافه	187
200	باب ما يذكر في ترجمة الوالد	188
201	ما جاء في قبول ترجمة الواحد	189
202	باب الحكم بالشاهد واليمين	190
203	ما ورد من الأحاديث في الحكم بالشاهد واليمين	191
204	مذاهب العلماء في الحكم بشاهد ودليل المدعي وأدلة كل وتحقيق المقام	193
205	باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه	195
206	اختلاف العلماء في جواز قضاء الحاكم بعلمه	196
207	مذاهب العلماء في حكم الحاكم بعلمه وأدلة كل وتحقيق المقام وقد بسط الشارح القول في ذلك بسطا شافيا	197
208	باب من لا يجوز الحكم بشهادته	201
209	الدليل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة	202
210	الدليل على منع قبول شهادة الخادم المنقطع للخدمة	203
211	الخلاف في شهادة أحد الزوجين للاخر	203
212	ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر	204
213	اختلاف العلماء في قبول شهادة الكافر وأدلة كل وتحقيق المقام	206
214	باب الثناء على اعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى شهادة من غير مسألة	208
215	الكلام في خير القرون	209
216	أقوال العلماء فيمن شهد بدون أن تطلب منه	210
217	باب التشديد في شهادة الزور وما ورد فيه من الأحاديث	211
218	أقوال العلماء في الكبائر وتأويل من أول	212
219	باب تعارض البينتين والدعوتين	213
220	حكم النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين ادعيا بغيرا فأقام كل واحد متهما بينة	214
221	مشروعية القرعة	215
222	باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وانه ليس للمدعي الجمع بينهما	216
223	الدليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس	217
224	ثبوت مشروعية الحبس وانه وقع في زمن النبوة	218
225	باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدماء وغيرهما وما ورد في ذلك من الأحاديث	219
226	اختلاف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعي عليه	219
227	اختلاف العلماء في أن اليمين على المدعي عليه	220
228	باب التشديد في اليمين الكاذبة	221
229	اختلاف العلماء في ضبط الكبيرة	222
230	باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها ورد في ذلك من الأحاديث	224
231	محاجة اليهود الني صلى الله عليه وآله وسلم في عيس عليه السلام	225
232	مشروعية التغليظ على الحالف بالمكان والزمان	226
233	باب ذم من حلف قبل أن يستحلف	227
234	التوصية تحير القرون وأقوال العلماء فيه وتفسير حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الخ	228
235	خاتمة الكتاب	231