نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٩ - الصفحة ٢١٤
عن أبيه عن أبي موسى. وقيل عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال:
أنبئت أن رجلين قال البخاري: قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه ورواه أبو كامل عن أبيه. ورواه أبو كامل مطهر بن مدرك عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي برد مرسلا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بردة. وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا. ورواه ابن أبي شيب عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين: في أحدهما حجاج بن أرطأة والراوي عنه سويد بن عبد العزيز. وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء كذا قال الحافظ.
قال المنذري في مختصر السنن حاكيا عن النسائي أنه قال: هذا خطأ. ومحمد بن كثير المصيصي هو صدوق إلا أنه كثير الخطأ. وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات انتهى. وقد ذكر أبو داود لحديث أبي موسى ثلاثة أسانيد ليس في واحد منها محمد بن كثير. وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية عنه النسائي أيضا. والرواية الثالثة عزاها المنذري إلى البخاري. قوله: فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين فيه أنه لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بينة وكانت العين في يديهما، فكل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في نصف، أو أقاما البينة كل واحد على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفين بينهما لاستوائهما في اليد. وكذا إذا لم يقيما بينة كما في الرواية الثانية. وكذا إذا حلفا أو نكلا. قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم. ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما. والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدعيها بدليل ما وقع في رواية للنسائي: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، أبو هريرة العجلي (1)، الطبراني (1)، سويد بن عبد العزيز (1)، حجاج بن أرطاة (1)، تميم بن طرفة (2)، جابر بن سمرة (1)، سماك بن حرب (3)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * فهرس الجزء التاسع من كتاب نيل الأوطار * (أبواب الصيد) 2
2 باب ما يجوز فيه افتناء الكلب وقل الكلب الأسود البهيم 2
3 أقوال العلماء في اتخاذ الكلب وتفصيل ذلك 3
4 باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما 4
5 مذاهب العلماء في جواز الصيد بالكلاب المعلمة وتفسير الكلب المعلم 5
6 أقوال العلماء في حل ما أكل منه الكلب من الصيد 6
7 تحريم ما أمسك الكلب لنفسه وأقوال العلماء في تفصيل ذلك 7
8 باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد 8
9 الدليل على حل ما وجد ميتا من صيد الكلاب المعلمة 9
10 باب وجوب التسمية عند الصيد 10
11 أقوال العلماء في حكم التسمية على الصيد هل هي شرط أم لا 10
12 باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء وما ورد في ذلك من الأحاديث 11
13 باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه 13
14 تفسير الحذف 14
15 أقوال العلماء في حكم ماصيد بالبندقة ونحوها 14
16 باب الذبح وما يجب له وما يستحب وما ورد في ذلك من الأحاديث 15
17 تحريم الذبح لغير الله تعالى ووجوب التسمية له ومذاهب العلماء في ذلك 16
18 مذاهب العلماء في حكم ذبيحة المرأة 17
19 وجوب إراحة الذبيحة وسن الشفار ومواراته عنها 18
20 دليل من قال باشتراط التسمية 19
21 النهي عن الذبح بالظفر 19
22 وجوب مواراة السكين عن الذبيحة والذبائح بعضها عن بعض 20
23 تفسير الأوابد وجواز أكل مارمى بالسهم فجري في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا 21
24 باب ذكاة الجنين بذكاة أمه وما ورد في ذلك من الأحاديث 22
25 مذاهب العلماء في حكم الجنين إذا خرج ميتا بعد تذكية أمه 23
26 باب أن ما أبين من حي فهو ميتة 24
27 باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر من الأحاديث 25
28 مذاهب العلماء في أكل الجراد حيا وميتا 27
29 أقوال العلماء في حيوان البحر إذا كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير هل يؤكل أم لا 28
30 باب الميتة للمضطر وما ورد في ذلك من الأحاديث 29
31 تفسير الصبوح والغبوق 30
32 اختلاف العلماء في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الاكل 31
33 باب النهي عن أن يؤكل طعام الانسان بغير اذنه وما ورد في ذلك من الأحاديث 32
34 النهي عن السرقة للاضطرار وتغريم السارق عند عدم وجوب الحد 33
35 باب ما جاء في الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة 34
36 جواز الاكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء 35
37 باب ما جاء ف الضيافة من الأحاديث 36
38 الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة 36
39 حق الضيافة ثلاثة أيام وأقوال العلماء فيما زاد عنها 38
40 باب الادهان تصيبها النجاسة 39
41 حكم الفأرة وما شابهها إذا وقعت في شئ يؤكل 40
42 باب آداب الاكل وما ورد فيها من الأحاديث 41
43 من آداب الاكل أن لا يضع أحد يده في طعام حتى يبدأ بذلك كبير القوم 41
44 مشروعية التسمية على الاكل 41
45 من آداب الاكل أن لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله 42
46 من آدابه أن يأكل مما يليه 42
47 مشروعية الاكل من جوانب الطعام قبل وسطه 43
48 كراهة الاتكاء حين الاكل وبيان معنى الاتكاء 44
49 ما جاء في الاكل بثلاث أصابع ولعقها حين الاكل وبعده 45
50 مشروعية أكل اللقنة الساقطة بعد مسح الأذى عنها وعدم تركها للشيطان 46
51 مدح الاقتصار في المأكل والمشرب ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة بحيث تصير همه الأكبر 47
52 ما جاء في لعق القصعة بعد الاكل واستغفارها للاعقها 48
53 مشروعية العاق الأصابع زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده وما في معناهم 49
54 مشروعية مسح اليد بالمنديل بعد لعق الأصابع 49
55 حمد المسلم الله بعد الأكل والشرب 50
56 مشرعية الدعاء بعد الفراغ من الطعام وتفسير ألفاظه 51
57 (كتاب الأشربة) 52
58 باب تحريم الخمر ونسخ اباحتها المتقدمة وما ورد في ذلك من الأحاديث 52
59 من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة 54
60 مدمن الخمر كعابد وثن 55
61 باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام وما ورد في ذلك من الأحاديث 56
62 تفسير الشجرتين المنهي عنهما وأقوال العلماء فيهما 59
63 اختلاف العلماء في اسم الخمر 60
64 كل مسكر خمر وما ورد في ذلك من التشديد 62
65 بيان أن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة أو مجازا 63
66 تحريم كل ما كان في معنى الخمر 64
67 ما ورد في أن مااسكر كثيره فقليله حرام 65
68 اجماع المسلمين على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة 67
69 باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك وما ورد في ذلك من الأحاديث 68
70 النهي عن النبيذ في الدباء والنقير والختم والمزفت وتفسيرها 69
71 أقوال العلماء في نسخ النهي عن الانتباذ في الظروف المتقدمة 70
72 باب ما جاء في الخليطين من الأحاديث النهي عن خلط التمر والزبيب جميعا واليسر والتمر جميعا 71
73 اختلاف العلماء في الخليطين من الأشربة غير النبيذ 73
74 باب النهي عن تخليل الخمر ولو كانت لأيتام 74
75 باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه 75
76 مذاهب العلماء في شرب الطلاء وأدلة كل وتحقيق المقام 76
77 يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا 78
78 باب آداب الشرب وما ورد فيه من الأحاديث 78
79 مشروعية التنفس في الاناء ثلاثا ما لم يتقذر منه والجمع بينه وبين حديث لا يتنفس أحدكم في الاناء 79
80 النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذره الذي بعده 80
81 النهي عن أن ينفخ في الاناء الذي يشرب منه سواء كان شرابا أو طعاما 80
82 أقوال العلماء في الشرب من قيام 81
83 سلك العلماء في حديث النهي عن الشرب قائما وحديث جوازه مسالك 83
84 النهي عن الشرب من فم السقاء وما ورد في ذلك من الأحاديث 84
85 اختلاف العلماء في الشرب من في السقاء وتفصيل ذلك 86
86 حكم المضمضة بعد شرب اللبن 87
87 تقديم من كان على اليمين في الشرب 88
88 الدليل على مشروعية تأخر شرب من تولي سقاية القوم بعد أن يفرغوا عن آخرهم من الشرب 88
89 (أبواب الطب) 89
90 باب إباحة التداوي وتركه وما ورد في ذلك من الأحاديث 89
91 اثبات الأسباب لا ينافي التوكل على الله لمن إعتقد أنها بأذن الله وبتقديره 90
92 كراهية التداوي وأقوال العلماء فيه 91
93 باب ما جاء في التداوي بالمحرمات وما ورد في ذلك من الأحاديث 93
94 باب ما جاء في الكي من الأحاديث 94
95 متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه وتفصيل ذلك 95
96 منافع العسل وما فيه من الفوائد العظيمة 96
97 ما جاء في النهي عن الكي وأقوال العلماء في ذلك 97
98 باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها 98
99 اختلاف العلماء في أوقات الحجامة 99
100 احتجام النبي صلى الله عليه وسلم على وركين من وجع كان به 100
101 الحجامة على الاخد عين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين 100
102 الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء 101
103 باب ما جاء في الرقي والتمائم من الأحاديث 102
104 الكلام على الرقي والتمائم وتفسيرهما 104
105 جواز الرقي فيما ورد به الشرع 105
106 أقوال العلماء في النفث في الرقي 106
107 باب الرقي من العين والاستغسال منها وما ورد في ذلك من الأحاديث 107
108 الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله العين حق يريد به القدر 108
109 (أبواب الايمان وكفارتها) 110
110 الرجوع في الايمان وغيرها من الكلام إلى النية وما ورد في ذلك من الأحاديث 110
111 تفسير المعاريض التي تكون في الايمان 111
112 جواز اطلاق اسم لشاب على من كان في نحو الخمسين سنة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه 112
113 الدليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم وأقوال العلماء في ذلك 112
114 باب من حلف فقال إن شاء الله وما ورد فيه من الأحاديث 113
115 الدليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها ومذاهب العلماء في ذلك 114
116 اختلاف العلماء في اتصال المشيئة باليمين 114
117 باب من خلف لا يهدي هدية فتصدق 115
118 باب من حلف لا يأكل اداما بماذا يحنث وما ورد في ذلك من الأحاديث 115
119 معنى الادام وجمعه 116
120 الترغيب في الائتدام بالزيت والملح 117
121 الدليل على أن الجوامد تكون اد اما كالجبن والزيتون والبيض والتمر 117
122 باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتية وغيرها 118
123 يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك اظهارا لنعمة الله عليه 119
124 ليس رضا الله في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب 120
125 باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئا شهرا فكان ناقصا 120
126 باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحللف بغير الله تعالى وما ورد في ذلك من الأحاديث 121
127 تفسير قوله صلى الله عليه وسلم (لا ومقلب القلوب) 122
128 تفسير عزة الله جل وعلا 122
129 النهي عن الحلف بالاباء 123
130 أقوال العلماء في الحلف بغير الله جل وصفاته 124
131 باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك وما ورد في ذلك من الأحاديث 125
132 الكلام على ضبط أيم الله وأيمن 126
133 تفسير قولك لعمر الله 127
134 اختلاف العلماء فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردا 128
135 باب الأمر بأبرار القسم والرخصة في تركه للعذر 129
136 باب ما يذكر فيمن قال هو يهودي أو نصراني ان فعل كذا 130
137 اختلاف العلماء فيمن قال أكفر بالله ونحوه ان فعلت ثم فعل 130
138 باب ما جاء في اليمن الغموس ولغو اليمين من الأحاديث 132
139 تفسير لغو اليمين وأقوال العلماء فيه 133
140 باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الخبث وبعده وما ورد في ذلك من الأحاديث 135
141 الدليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيه إذا كان في الحنث مصلحة 136
142 الدليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث ومذاهب العلماء في ذلك 136
143 الدليل على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير 137
144 (كتاب النذر) 138
145 باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط 138
146 أقوال العلماء في حكم النذر 139
147 مذاهب العلماء في حكم النذر 140
148 باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين 141
149 الكلام على حديث الباب جرحا وتعديلا 143
150 دعوى النووي رحمه الله ان حديث ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)) ضعيف باتفاق المحدثين ورد ذلك 143
151 اختلاف العلماء في أبو إسرائيل الصحابي 143
152 الدليل على أن كل شئ يتأذى به الانسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به 144
153 استدلال من قال أن النذر المباح يلزم الوفاء به 144
154 باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه وما ورد في ذلك من الأحاديث 145
155 وقوع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخبر 146
156 ما جاء فيمن نذر المشي إلى بيت الله ولم يطقه 147
157 باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين 148
158 الدليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم ومذاهب العلماء في ذلك 149
159 باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله 150
160 اختلف السلف فيمن نذر ان يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب وبيانها مفصلة 150
161 باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره 151
162 باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة 152
163 الدليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد الا المسجد الحرام 154
164 باب قضاء كل المنذورات عن الميت 155
165 اختلاف العلماء في تعيين نذر أم سعد 156
166 أقوال العلماء فيمن مات وعليه نذر مالي هل يجب قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص 156
167 (كتاب الأقضية والاحكام) 157
168 باب وجوب نصبة ولاية القضاء والامارة وغيرهما وما ورد فيهما من الأحاديث 157
169 الدليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن لا يؤمروا عليهم أحدهم 157
170 باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها وما ورد فيها من الأحاديث 158
171 مدح الامارة لمن يقوم بحقها وذمها لمن لم يقم بحقها 160
172 الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرد اعطائه لها من غير مسألة أم لا يستحقها الا بالاذكار 161
173 باب التشديد في الولايات وما يخشي على من لم يقم بحقها القائم به وما ورد في ذلك من الأحاديث 162
174 بيان أن من طلب القضاء فقد ذبح بغير سكين 163
175 ما ورد من الأحاديث في الترغيب في القضاء بالحق 164
176 بيان أن ما ورد من الترغيب في القضاء فهو خاص بالقاضي العدل الذي عنده آلات الاجتهاد وأما القاصر عن ذلك فلا 165
177 باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أويضعف عن القيام بحقه وما ورد في ذلك من الأحاديث 166
178 أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من باب فضله وصدقه وعلمه وورعه وكان عالما بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال التابعين عالما بالوفاق والخلاف الخ 168
179 بيان أهل الجاهل العاقل لا يصلح لتولي القضاء 169
180 باب تعليق الولاية بشرط 170
181 باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذه حاجبا لبابه في مجلس حكمه 170
182 الدليل على تحريم رشوة الحاكم 171
183 بيان أن الرشوة نوع من السحت 172
184 بيان أن الهدايا التي تهدي إلى القضاة نوع من الرشوة 173
185 الدليل على أنه لا بأس للحاكم في هذه الأزمان أن يتخذ له حاببا 174
186 باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان 175
187 الدليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصما أو معينا على خصومة في باطل أن يزجره لينتهي عن غيه 176
188 باب النهي عن الحكم في حال الغضب الا أن يكون يسير الا يشغل 177
189 الحق الفقهاء بالغضب كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النوم وسائر ما يتعلق بالقلب تعلقا يمنعه من استيفاء النظر 178
190 اختلاف العلماء في الحكم حال الغضب هل ينفذ أم لا 179
191 باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما 180
192 مشروعية التسوية بين الخصمين في القعود 181
193 باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق واعتداء الذمي على المسلم 182
194 الدليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع ومذاهب العلماء في ذلك 183
195 باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له 184
196 باب ان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا 185
197 الدليل على اسم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه 186
198 الدليل على أن من ادعى مالا ولم تكن له بينة فخلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف انه لا يبرأ في الباطن 186
199 مذاهب العلماء فيما إذا حكم الحاكم ظاهرا والباطن بخلافه 187
200 باب ما يذكر في ترجمة الوالد 188
201 ما جاء في قبول ترجمة الواحد 189
202 باب الحكم بالشاهد واليمين 190
203 ما ورد من الأحاديث في الحكم بالشاهد واليمين 191
204 مذاهب العلماء في الحكم بشاهد ودليل المدعي وأدلة كل وتحقيق المقام 193
205 باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه 195
206 اختلاف العلماء في جواز قضاء الحاكم بعلمه 196
207 مذاهب العلماء في حكم الحاكم بعلمه وأدلة كل وتحقيق المقام وقد بسط الشارح القول في ذلك بسطا شافيا 197
208 باب من لا يجوز الحكم بشهادته 201
209 الدليل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة 202
210 الدليل على منع قبول شهادة الخادم المنقطع للخدمة 203
211 الخلاف في شهادة أحد الزوجين للاخر 203
212 ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر 204
213 اختلاف العلماء في قبول شهادة الكافر وأدلة كل وتحقيق المقام 206
214 باب الثناء على اعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى شهادة من غير مسألة 208
215 الكلام في خير القرون 209
216 أقوال العلماء فيمن شهد بدون أن تطلب منه 210
217 باب التشديد في شهادة الزور وما ورد فيه من الأحاديث 211
218 أقوال العلماء في الكبائر وتأويل من أول 212
219 باب تعارض البينتين والدعوتين 213
220 حكم النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين ادعيا بغيرا فأقام كل واحد متهما بينة 214
221 مشروعية القرعة 215
222 باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وانه ليس للمدعي الجمع بينهما 216
223 الدليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس 217
224 ثبوت مشروعية الحبس وانه وقع في زمن النبوة 218
225 باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدماء وغيرهما وما ورد في ذلك من الأحاديث 219
226 اختلاف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعي عليه 219
227 اختلاف العلماء في أن اليمين على المدعي عليه 220
228 باب التشديد في اليمين الكاذبة 221
229 اختلاف العلماء في ضبط الكبيرة 222
230 باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها ورد في ذلك من الأحاديث 224
231 محاجة اليهود الني صلى الله عليه وآله وسلم في عيس عليه السلام 225
232 مشروعية التغليظ على الحالف بالمكان والزمان 226
233 باب ذم من حلف قبل أن يستحلف 227
234 التوصية تحير القرون وأقوال العلماء فيه وتفسير حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الخ 228
235 خاتمة الكتاب 231
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org