ومنها: ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته بحساب ذلك، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف. (157) ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة (158).
____________________
(157) الطباطبائي: لا دلالة في هذه الأخبار لأن الأخبار الدالة على الضمان فواضح وأما الأخبار المعينة للقيمة فلعدم استفادة أزيد من وجوب دفعها حين الأداء منها. نعم، الخبر الوارد في الرهن الدال على سقوط ما في ذمته يحسبان ما تلف من الرهن بتفريطه يدل على الانقلاب وإنما غايتها وجوب دفع القيمة عند الأداء لكن لم أعثر على هذا الخبر.
نعم يدل جملة من الأخبار على أنهما يترادان الفضل إذا كان أحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدل على الانقلاب بل المراد أنهما يتراضيان على ذلك ويحتسبان كذلك ويؤيده أنه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين، فتدبر. (ص 103) (158) الإصفهاني: ليس في أخباره كما قيل عنوان السقوط حتى يستظهر منه القيمة بل فيها أنهما يترادان الفضل بينهما فيحمل على أنهما يترادان بقواعده إن مثليا فبالمثل وإلا فبالقيمة. نعم في جملة منها وإن كان الرهن يسوي ما رهنه فليس عليه شئ فإنه لا يصح إلا في القيمة وإلا فإن كان مثليا يجب عليه رد مثله كما أن الدين أيضا إذا كان مثليا وجب على المرتهن رد مثله ولا يمكن حمل الأخبار على لزوم أداء القيمة مطلقا بحيث يكون المضمونات كلها قيمية. نعم حمل الأخبار على ما إذا كان الرهن والدين قيميا ممكن فيكون هذه الأخبار دليلا على الضمان بالقيمة في القيميات فيتم الاستشهاد بهذه الفقرة لا بما أفاده قدس سره على تقدير وجوده في الأخبار، فتدبر. (ص 99) * (ص 400، ج 1)
نعم يدل جملة من الأخبار على أنهما يترادان الفضل إذا كان أحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدل على الانقلاب بل المراد أنهما يتراضيان على ذلك ويحتسبان كذلك ويؤيده أنه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين، فتدبر. (ص 103) (158) الإصفهاني: ليس في أخباره كما قيل عنوان السقوط حتى يستظهر منه القيمة بل فيها أنهما يترادان الفضل بينهما فيحمل على أنهما يترادان بقواعده إن مثليا فبالمثل وإلا فبالقيمة. نعم في جملة منها وإن كان الرهن يسوي ما رهنه فليس عليه شئ فإنه لا يصح إلا في القيمة وإلا فإن كان مثليا يجب عليه رد مثله كما أن الدين أيضا إذا كان مثليا وجب على المرتهن رد مثله ولا يمكن حمل الأخبار على لزوم أداء القيمة مطلقا بحيث يكون المضمونات كلها قيمية. نعم حمل الأخبار على ما إذا كان الرهن والدين قيميا ممكن فيكون هذه الأخبار دليلا على الضمان بالقيمة في القيميات فيتم الاستشهاد بهذه الفقرة لا بما أفاده قدس سره على تقدير وجوده في الأخبار، فتدبر. (ص 99) * (ص 400، ج 1)