هذا وظاهر ما ذكره المصنف آنفا اختيار الوجه الثاني حيث قال توجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل ولا وجه له. (ص 101) (123) الإيرواني: ما أفاده من الاحتمالات الثلاثة أعني انقلاب ما في الذمة إلى القيمية أو انقلاب التالف إليها أو انقلاب القدر المشترك أمور غريبة إذ الموصوف بالمثلية والقيمية في المثلي والقيمي هي الطبايع الكلية دون الأشخاص وإنما توصيف الأشخاص بهما بلحاظ طبايعهما فإذن لو فرض انقلاب كان ذلك من الطبيعة فتصير الطبيعة بتعذر المثل قيمية يعامل معها معاملة القيمي التالف فتأتي الأقوال الثلاثة في القيمي التالف من اعتبار قيمة يوم الضمان أو يوم تلف العين أو أعلى القيم فمع أن الطبيعة قيمية لا خصوص العين يعتبر ويلحظ في القيمة أيام العين. نعم لو لم نقل بالانقلاب وقلنا ببقاء المثل في الذمة إلى يوم الأداء فذاك مبنى آخر أشار إليه في المتن وبالجملة لا معنى لهذا التشقيقات زعما أنها هي مباني الأقوال فإنها مع كونها فاسدة في ذاتها ليست هي بمبانيها وإنما مبنى كل من الأقوال الثلاثة أعني اعتبار قيمة يوم الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم بينهما هو مبنى الأقوال الثلاثة في القيميات فهذا بعد أن صار قيميا صار حكمه حكمها وأما اعتبار قيمة يوم الاعواز أو يوم المطالبة أو يوم الأداء أو أعلى القيم من يوم الضمان إلى إحدى هذه الأيام فمبناه كون هذه الأيام من أيام انتقال الحق من المثل إلى القيمة على اختلاف لا تطار في زمان توجه الخطاب بأداء القيمة فكان كل من الأيام الثلاثة عند من يختاره بمنزلة يوم تلف العين في القيميات فبذاك المناط الذي يعتبر قيمة يوم تلف العين في القيميات يعتبر قيمة أحد هذه الأيام الثلاثة في المثليات وهو كون هذا اليوم يوم انتقال