المثلي بل نأخذ بما نستظهره من اللفظ ونترك ما وراء ذلك وإن حصل في مورد شك رجعنا إلى ما يقتضيه الأصل وإلا بأن كان فتوى كل واردا على المعنى الذي ذكره لا على ما سمى بالمثلي لم يحصل إجماع في المسألة ولم يجد اتفاقهم بعد ذلك على جزئي من الجزئيات بأنه مثلي بل لا بد في إثبات الحكم من الرجوع إلى أدلة آخر غير الاجماع ومنه يظهر مبنى ما سيذكره المصنف في المقام. (ص 97) (92) الإيرواني: والأحسن: أن يعرف المثلي بما تشابهت أفراده وجزئياته في الصورة والصفات اللازم منه التساوي في الرغبات اللازم منه التساوي في المالية وعلى هذا فجنس الحنطة المختلف الأنواع والأصناف اختلافا فاحشا إن لم يكن مثليا صادقا عليه التعريف فأصنافه النازلة مثلية البتة. (ص 97) النائيني (المكاسب والبيع): فلا جرم يكون الأولى الاضراب عما قيل في تحديدهما والنظر إلى ما يستفاد من القاعدة في تشخيص المثلي والقيمي فنقول يعتبر في المثلي اجتماع أمور: الأول: أن يكون أفراد نوع واحد أو صنف واحد متحدة الصفات