والقيمة إلى المالك لسقطت العهدة قطعا سواء رضى بأحدهما بالخصوص أم لا وإن قلنا بالثالث فلا شك في بقاء العهدة أبدا وإنما الشك في أن حكم العهدة الباقية هل هو وجوب دفع المثل أو القيمة ولا متيقن بينهما حتى يؤخذ به ويجري الأصل في غيره فلا مجال أيضا للتمسك بالعام ولا لاستصحاب الضمان المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله (على اليد)، بل ينحصر استصحاب العهدة فيما إذا شك في حصول أداء العين حقيقة. (ص 89) * (ص 360، ج 1) (98) الإيرواني: قد عرفت أن المقام بمعزل من الدوران بين المحذورين فليس أصله هو أصالة التخيير فإنه يمكن الاحتياط بتمليك أطراف الشبهة جميعا ولو قام إجماع على عدم وجوب هذا الاحتياط تعين الرجوع إلى أدلة القرعة إلا أن يكون إجماع على بطلان الرجوع إلى القرعة أيضا فكان الواجب حينئذ الأخذ بالمضنة إن كان وإلا فبالاحتمال فيكون هذا دليل انسداد صغير جار في المسألة لا أن أصل المسألة هو أصالة التخيير.
ونتيجته الأخذ بالمظنة ثم الاحتمال. (ص 97) (99) الطباطبائي: تخيير المجتهد إنما هو في تعارض الخبرين لا في مثل المقام. (ص 97)