محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١

ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده، فضلا عن حصوله بعد الايجاب وقبل القبول، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع (87).

____________________

(87) الإصفهاني ومما ذكرنا تبين إن: جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع غير وجيه أيضا، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا بل هو عقد حقيقي منوط تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي. فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض حقيقة. (ص 73) * (ص 292، ج 1) الطباطبائي: وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة، فتدبر. (92)

(٤٣٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	البيع لغة	13
2	اختصاص المعوض بالعين	14
3	جواز كون العوض منفعة	18
4	جعل عمر الحر عوضا	18
5	أقسام الحق وما يعق منها عوضا	21
6	تعاريف الفقهاء، للبيع	29
7	الأولى في تعريف البيع	35
8	حقيقة الصلح	44
9	حقيقة الهبة المعوضة	45
10	حقيقة القرض	49
11	استعمال البيع في معان أخر	51
12	البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟	66
13	وجه التمسك باطلاق أدلة البيع ونحوه	71
14	الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة	79
15	صور المعاطاة	80
16	حكم المعاطاة	82
17	محل النزاع في المعاطاة	82
18	تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك	94
19	هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟	95
20	الأقوال في المعاطاة	100
21	الأقوى في المعاطاة	102
22	الاستدلال بالسيرة	102
23	الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "	104
24	الاستدلال بآية التجارة	107
25	الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه	108
26	الأولى في الاستدلال على المختار	114
27	دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها	115
28	ما يدل على لزوم المعاطاة	147
29	أصالة اللزوم في الملك	147
30	الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون "	159
31	الاستدلال بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ "	162
32	الاستدلال بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم)	163
33	الاستدلال بجملة المستثنى منها	166
34	الاستدلال بقوله عليه السلام " البيعان بالخيار "	166
35	الاستدلال بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	168
36	الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم "	173
37	الاستدلال بالاجماع	177
38	الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره	181
39	روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع	190
40	التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟	193
41	هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟	194
42	جريان الربا في المعاطاة؟	202
43	جريان الخيار في المعاطاة	203
44	الامر الثاني: حكم الاعطاء من جانب واحد	205
45	هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟	209
46	المعيار في المعاطاة	210
47	خلوة المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا	211
48	الامر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية	212
49	حالات العوضين في المعاطاة	213
50	الامر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المعاطيين	217
51	1 - تمليك المال بإزاء المال	219
52	2 - تمليك المال بإزاء التمليك	222
53	3 - تمليك المال بإزاء العوض	226
54	4 - إباحة المال بإزاء الإباحة	226
55	الاشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقعة على الملك	227
56	الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض	229
57	حكم الإباحة بإزاء الإباحة	251
58	الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع	256
59	الاشكال في جريان المعاطاة في الرهن	260
60	عدم جريان المعاطاة في الوقف	261
61	الامر السادس: في ملزمات المعاطاة	263
62	تلف العوضين	270
63	لو تلف أحد العوضين أو بعضه	277
64	لو كان أحد العوضين دينا في الذمة	290
65	حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم	293
66	لو كان الناقل عقدا جائزا	299
67	لو كان الناقل غير معاوضة	299
68	لو باع العين ثالث فضولا	302
69	لو امتزجت العينان أو إحداهما	307
70	لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة	311
71	موت أحد المتعاطيين	314
72	الامر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟	316
73	مختار المؤلف	320
74	الامر الثامن: العقد في غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟	322
75	تفصيل الكلام في صور المسألة	328
76	الكلام في عقد البيع	333
77	اعتبار اللفظ في العقود	335
78	كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ	337
79	كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة	341
80	الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود	343
81	الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية	348
82	ألفاظ الايجاب	357
83	الايجاب بلفظ " بعت "	357
84	الايجاب بلفظ " شريت "	357
85	الايجاب بلفظ " ملكت "	359
86	الايجاب بلفظ " اشتريت "	360
87	ألفاظ القبول	362
88	القبول بلفظ " بعت "	362
89	القبول بلفظ الامضاء والإجازة وشبههما	363
90	فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا	364
91	الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟	366
92	حكم اللحن في الانشاء	367
93	ايقاع العقد باللغات المحرفة	367
94	هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟	368
95	هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟	369
96	مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟	371
97	مسألة: هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟	374
98	مختار المؤلف:	376
99	حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر	381
100	جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه	387
101	حكم تقديم القبول فيما لا انشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه	391
102	ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام	397
103	اشتراط الموالاة في العقد	398
104	اشتراط التنجيز في العقد	404
105	صور التعليق في العقود	408
106	اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول	423
107	اشتراط أهلية المعاقدين معا حين العقد	426
108	فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	431
109	احكام المقبوض العقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	437
110	الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	439
111	قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها	445
112	الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر	471
113	الكلام في عكس القاعدة	482
114	هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟	486
115	الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها	487
116	1 - الصيد الذي استعاره المحرم	487
117	2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا	489
118	3 - حمل المبيع فاسدا	490
119	4 - الشركة الفاسدة	492
120	مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف	493
121	الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد	498
122	الاستدلال على وجوب الرد وحرمة المساك	501
123	الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه	506
124	حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء	519
125	ما يمكن أن يستدل به على الضمان	520
126	محصل الأقوال في المسألة	522
127	الرابع: ضمان المثلي بالمثل	524
128	الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء	550
129	حكم ما أجمع على كونه مثليا	556
130	حكم ما أجمع على كونه قيميا	559
131	ما شك في كونه قيميا أو مثليا	559
132	الخامس: إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل	560
133	جواز المطالبة في بلد التلف وغيره	562
134	السادس: إذا تعذر المثل في المثلي	564
135	هل العبرة في قيمة المثل المعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟	574
136	الاحتمالات في المسألة مع مبانيها	582
137	المراد من " اعواز المثل "	592
138	المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه	593
139	هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاها	596
140	إذا سقط المثل عن المالية	599
141	فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة	603
142	السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه	607
143	لو تيسر المثل من جميع الجهات	608
144	صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ	620
145	محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد	622
146	الفقرة الأولى من محل الاستشهاد	622
147	الفقرة الثانية من محل الاستشهاد	630
148	ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان	637
149	الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه	645
150	ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة	657
151	ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية	658
152	تعذر الوصول إلى العين	659
153	الدليل على ثبوت بدل الحيلولة	666
154	مورد بدل الحيلولة	667
155	المراد بالتعذر	668
156	هل يلزم المالك بأخذ البدل؟	671
157	هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟	673
158	هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟	676
159	التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه	683
160	خروج العين عن التقويم	685
161	خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية	691
162	حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها	694
163	حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع	697
164	إذا ارتفع التعذر وجب رد العين	697
165	هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟	702
166	ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل	707
167	لو حبس العين فتلفت	710