دفع توهم أنه السبب دون المسبب، أو أن غرضه: إن البيع نقل معاملي تسبيبي لا نقل خارجي، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل. (ص 15) * (ص 62، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): والانصاف: أن هذا الايراد وارد عليه، اللهم إلا أن يراد بالصيغة ما هي آلة لإنشاء البيع بالمعنى الأعم من القول والفعل، أو يكون المراد من المعرف خصوص غير المعاطاتي منه المتفق على كونه بيعا، فتأمل. وحق الايراد عليه: إن التعريف بالجنس القريب بعيد. (ص 99) (18) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفي ما فيه أيضا، فإن الغرض من هذا التعريف جعل النقل بمنزلة الجنس البعيد للتعريف وكلمة (بالصيغة) بمنزلة الفصل له، فيكون المجموع منهما معرفا للبيع، فيقال: إن حقيقة البيع نقل واقع بالصيغة، لا أن النقل بالصيغة واقع بها، وهذا كما يقال: إن الانسان حيوان ناطق، إذ لا يصح أن يرد عليه: بأنه في معنى أن الحيوان الناطق ناطق، كما لا يخفى. (ص 98) النائيني (منية الطالب): أولا: ظهر: أن هذه التعاريف تقريبيه فلا يرد عليه الإشكالات.
ثانيا: ليس مقصود المحقق إلا بيان امتياز هذا النقل عن النقل المكاني، وإن البيع ليس مجرد تبديل المالين في المكان، بل التبديل في عالم الاعتبار الذي يتوقف على إنشاء من بيده هذا الأمر الاعتباري، وليس مقصوده أن النقل بالصيغة داخل في مفهوم البيع، حتى تتوقف الصيغة على الإنشاء أيضا، وإلا لورد هذا الإشكال على المصنف أيضا، فإنه في مقام التعريف قال: (إنه إنشاء تمليك عين بمال). فيرد عليه: أن الإنشاء أيضا يتوقف حصوله على الإنشاء. (ص 113) الإصفهاني: مضافا إلى: ما مر من الباعث على التقييد، نقول: إن الصيغة ليس جزء مقوما لماهية البيع، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف