الجهة الثانية: في بيان موضوع الأحكام، مقتضى اطلاق النصوص والفتاوي عدم الفرق بين الوطء في القبل أو الدبر، لصدق العناوين المأخوذة في النصوص، من الجماع والوقاع والاتيان والدخول والرفث على كل منهما.
واستدل للاختصاص بالأول بالانصراف، وبصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال عليه السلام:
عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل (1) بدعوى أنه ظاهر في غير الدبر.
ولكن يرد على الأول منعه، وعلى الثاني صدق الفرج الذي هو ما بين الرجلين - كما عن النهاية والقاموس والمصباح وغيرها - على الدبر أيضا.
والظاهر عدم الفرق بين الانزال وعدمه، لاطلاق النصوص.
وهل يعتبر غيبوبة الحشفة وإلا كان من الاتيان دون الفرج، أم لا يعتبر بل يشمل الدليل ما لو أدخل بعضها؟ لا يبعد القول بكفاية دخول البعض، لا لاطلاق النصوص جميعها فإن ذلك قابل للمناقشة، بل لاطلاق صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يقع على أهله، قال عليه السلام: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (2) لصدق الافضاء إليها بادخال بعض الحشفة، وتقييد ما دل على وجوب الغسل بالدخول بما دل على اعتبار التقاء الختانين، لا يلزم منه التقييد في المقام كما هو واضح.