العمومات، غريب، فإنهما خبران تعارضا لو سلم التعارض فلا بد وأن يرجع إلى المرجحات، فإن كان هناك مرجح لأحدهما فهو يقدم، فإن كان ذلك خبر الجواز يقيد الاطلاقات به، وإن كان هو دليل المنع فالاطلاقات بحالها، وإن لم يكن هناك مرجح، يتخير في الأخذ بأيهما شاء، وحينئذ له أن يختار دليل الجواز ويقيد الاطلاقات به، وعلى فرض التعارض يقدم دليل المنع للشهرة، ففي المنتهى: ذهب إليه علمائنا.
فتحصل أن ما أفاده السيد من الجواز أظهر نعم، الدليل مختص بالبعير، والتعدي متوقف على إلغاء الخصوصية، أما لوحدة المناط، أو لعدم القول بالفصل، فتدبر.
جواز تصرف الانسان فيما أنبته الثامن: ما غرسه الانسان وأنبته بنفسه، بلا خلاف فيه في الجملة، وإن اختلفوا في أنه هل يختص بما أنبته في ملكه وهو المنقول عن القاضي وابن زهرة والكيدري، أم يعم ما كان في غير ملكه وهو المنقول عن المبسوط والنهاية والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة وغيرها؟
واستدل لأصل الجواز بصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (1).
وأورد عليه ايرادان.
أحدهما ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين، قال: إنه ورد عين هذا الحديث غير مذيل بهذا الذيل، وحيث إن السائل واحد وكذا المسؤول عنه، فالحديث كما