واستلامها على هذا الترتيب مستحبان، فكذا ما يلزمهما.
قلنا: إن الوجوب والاستحباب خارجان عن المستعمل فيه والموضوع له، وهما أمران انتزاعيان من الترخيص في ترك ما أمر به وعدمه، حيث إنه إذا أمر المولى بشئ ولم يرخص في تركه يحكم العقل بلزوم الاتيان به، فيكون واجبا، وإن رخص فيه يحكم بعدم اللزوم، وعليه فما هو مربوط بباب دلالة اللفظ إنما هو ثبوت الأمر بذلك، وأما تبعيتها لها في أمر خارج عن باب الدلالة - كالوجوب والاستحباب - فمما لا وجه له، فإذا ثبت الأمر ولم يرخص المولى في تركه يحكم العقل باللزوم، وإن كان نفس تلك الأفعال مستحبة، فتدبر فإنه دقيق.
الثالث: الاجماع وتسالم الأصحاب عليه، ولا يبعد دعوى كونه تعبديا، لعدم استدلال قدماء الأصحاب بشئ مما ذكر.
فتحصل أن الأظهر اعتبار ذلك، فلو نكس الطواف بأن جعل البيت على يمينه وطاف عن يساره لم يجزه، ووجب عليه الإعادة، سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا على ما صرح به بعضهم.
ولا يقدح في جعل البيت على اليسار الانحراف اليسير إلى اليمين، لصدق الطواف على اليسار، وإن شئت قلت: إن دليل اعتبار ذلك لا يدل على أزيد من اعتبار كون الطواف على نحو يكون البيت على اليسار، وأما زايدا على ذلك بحيث يضر الانحراف إلى جهة اليمين فلم يدل عليه دليل، والأصل عدمه، ولذلك قال في الجواهر:
لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف إلى جهة اليمين قطعا.
يعتبر ادخال حجر إسماعيل في الطواف (و) السادس: (ادخال الحجر) أي حجر إسماعيل (فيه) أي في الطواف