على عدم مبطلية الزيادة السهوية، وفي الجواهر: فالصحيح المزبور غير ظاهر الوجه، فالمتجه الاعراض عنه والتعويل على غيره، انتهى.
ولكن: الظاهر من الحديث هو العموم للصورتين، غاية يخصص بالعامد لما سيأتي من النصوص من الناسي، ويمكن أن يجاب عن الاشكال المزبور بأن الشوطين الزائدين إذا أتى بهما بما أنهما من السعي الأول يصدق الزيادة ويوجب بطلان الأسبوع الأول، والشوط الأول منهما أيضا باطل للابتداء من المروة، وأما الثاني منهما فلا وجه لبطلانه، إذ المفروض أن السعي واجب عليه لفرض بطلان الأول، وما أتى به واجد لجميع القيود والشرائط ولا وجه لبطلانه، سوى توهم أن الاتيان به من الأول تشريع محرم، أو أنه بهذا العنوان غير مأمور به قطعا، فلو وقع جزءا من السعي الثاني لزم وقوع ما لم يقصد.
ويندفع الأول بأن قصد كونه من الأول لم يظهر من دليل كونه من الموانع، فالمأتي به ينطبق عليه المأمور به، ويندفع الثاني بأن قصد كونه من الأول أو الثاني ليس من الأمور الدخيلة في المأمور به، فلا يلزم وقوع ما لم يقصد، فالمتحصل أن البطلان مع الزيادة العمدية خال عن الاشكال، فاشكال سيد المدارك فيه مستندا إلى أنه لا مدرك له سوى خبر عبد الله بن محمد وهو ضعيف، في غير محله، لما عرفت من دلالة صحيح معاوية أيضا عليه، وأن خبر عبد الله بن محمد صحيح أو بحكمه.
حكم الزيادة في السعي سهوا و (لا) يبطل السعي بالزيادة فيه (سهوا) بلا خلاف، والنصوص الآتي طرف منها شاهدة به، إنما الكلام في أنه هل يتخير بين اهدار الشوط الزايد فما زاد والبناء