التظليل في حال الضرورة 9 - لا خلاف بينهم في اختصاص حرمة التظليل بحال الاختيار، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة وعن جماعة دعوى الاجماع عليه وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، انتهى.
إلا أن الأصحاب اختلفوا في قدر العذر، فمنهم من اكتفى بمطلق المشقة، ولو بالمشقة الحاصلة من حر الشمس ونزول المطر، واختاره صاحب الذخيرة، ومنهم من اشترط التضرر به لعلة، أو كبر، أو ضعف، أو شدة حر، أو برد، وهو المحكي عن الشيخين والحلي، وبه أفتى جمع من المحققين.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإن ظاهر طائفة منها - المتقدمة في الطائفة الثانية - هو الأول، وكذا يقتضيه صحيح ابن بزيع المتقدم آنفا، وخبر إبراهيم بن أبي محمود المجوز للتظليل إذا أضر به الشمس والمطر (1) وخبر علي بن محمد فيمن آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا، فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه (2) ونحوها غيرها.
وظاهر طائفة أخرى منها الثاني، لاحظ موثق ابن عمار المتقدم - سألته عن المحرم - هل يظلل عليه وهو محرم؟ قال عليه السلام: لا، إلا مريض، أو من به علة، والذي لا يطيق حر الشمس، وصحيح ابن الحجاج - المتقدم أيضا -: هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها ونحوهما غيرهما.
لا يقال: إن الأولى أخص مطلق من الثانية، فإنها بالاطلاق تدل على المنع من