على وجوبه، أو الثاني كما عن الصدوق وابني الجنيد وسعيد للأمر بالاكمال الظاهر في الوجوب، ولمرسل الفقيه قال: وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني، إلى أن قال: والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع (1)؟ أظهرهما الأول، لأن الأمر بالاكمال قد عرفت أنه محمول على الندب، والمرسل ليس بحجة.
3 - ظاهر الأكثر اختصاص الزيادة المبطلة بالطواف الواجب، وهو كذلك، لاختصاص دليل المنع به - راجع خبر عبد الله بن محمد - وعليه فإن زاد في المندوب وإن حرم للتشريع إلا أنه لا يوجب بطلان الطواف، وما في المستند من أن ذلك ينافي توقيفية العبادة، غريب، فإن القول بمبطلية الزيادة ينافيها.
حكم من نقص من طوافه (و) المسألة السادسة: (لو نقص من طوافه) شوطا أو أقل أو أزيد، أتمه إن كان في المطاف مطلقا ما لم يفعل المنافي - ومنه طول الفصل للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب - إذ لا شك في أن الطواف ليس بأقل من سبعة أشواط، ولم يوظف من الشرع أنقص منها.
وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة (وقد تجاوز النصف) بأن طاف أربعة أشواط، رجع و (أتم، ولو) لم يمكنه كان (رجع إلى أهله استناب) في الاتمام، (ولو كان) ما طافه (أقل) من ذلك (استأنف، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة) على الأشهر، بل قيل: لا يكون فيه خلاف يظهر إلا من جمع ممن تأخر، حيث قالوا لم نظفر بمستمسك لهذا التفصيل، وأن ما وقفنا عليه من الأخبار لا تساعده.