معذورية الجاهل لا سيما في باب الحج والأخبار الصريحة في سقوط الكفارة، كصحيح معاوية - المتقدم: وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، والنصوص المتقدم بعضها والآتي آخر، المتضمنة جميعها لصحة الحج وإن أخل جهلا بواجب من واجبات الحج.
ولكن الأول يرده ما تقدم وأما الثاني فنصوص المعذورية مطلقة يقيد اطلاقها بالخبرين، ودعوى صراحتها في العموم لم يظهر لي وجهها وما دل على صحة الحج مع الاخلال بواجب جهلا فإنما هو الموارد الخاصة، ولم يدل دليل على كبرى كلية، وهي أن الاخلال بأجزاء الحج جهلا لا يوجب البطلان ونصوص نفي الكفارة مختصة بالكفارة على الفعل، ولا تشمل الكفارة على الترك، فالأظهر أن عليه الإعادة والبدنة.
عدم بطلان الحج بترك الطواف نسيانا (و) أما الموضع الثالث، فالمشهور بين الأصحاب أنه إن ترك الطواف (ناسيا يأتي به) متى ذكره، ولا يبطل المناسك التي أتي بها - إلا السعي فإن فيه كلاما سيمر عليك - بل الظاهر عدم الخلاف فيهما إلا عن نادر يأتي، بل عليهما الاجماع كما عن الخلاف والغنية وغيرهما.
فههنا حكمان:
أحدهما عدم بطلان الحج.
ثانيهما: لزوم الاتيان بالطواف إما بنفسه أو يأتي به نائبة.
أما على الأول فلم يخالف فيه إلا الشيخ - في التهذيب والاستبصار - والحلبي، أما الشيخ فقد رجع عنه في كتبه المتأخرة من الخلاف والمبسوط والنهاية، فلم يبق مخالف إلا الحلبي.